أبو فاعور أكّد عدم التساهل مع المستشفيات في تعاملها المزاجي مع المرضى

رفع وزير الصحة وائل أبو فاعور أمس سقف الكلام خلال اجتماع موسّع عقده مع أطباء الوزارة المراقبين في المستشفيات، واضعاً مواقفه في خانة "التنبيه لا التهديد"، محذراً من أن "مرحلة جديدة ستجرف غير الملتزمين". وأشار إلى أن مهمة الطبيب المراقب "التدقيق الفعلي في الملفات وليس مجرد توقيعها"، واصفا في تفاصيل علمتها "النهار" بعض المستشفيات بـ"الدكاكين والمطاعم"، رافضاً "مزاجيتها في التعامل مع المرضى فهي ملزمة استقبال الحالات الطارئة ولن نتساهل مع تكبرها". أما بالنسبة الى الفاتورة الإستشفائية "المنفوخة"، فقد فرض أمر خفضها "إذ لا مشكلة لدينا بصرف الأموال على صحة المريض وعلاجه لكن مشكلتنا كبيرة في ذهاب الأموال إلى الحسابات المصرفية الخاصة".

وفي التفاصيل التي علمتها "النهار" عن اللقاء الخاص الذي عقده أبو فاعور مع الأطباء المراقبين في قاعة الإدارة المركزية للجامعة اللبنانية – المتحف، في حضور المدير العام للوزارة الدكتور وليد عمار ومدير العناية الطبية الدكتور جوزف حلو، أنه تعهّد بأن "الوزارة لن تقبل أي طلب فيه تجاوز للسقف المالي من دون توقيع الطبيب المراقب". 

وشدّد على أنه منحاز لكل ما "يحمي الطبيب المراقب معنوياً وجسدياً ومادياً. بالنسبة الى تعزيز وضعه المادي سوف ندرس الموضوع وسأقوم بكل ما في وسعي ضمن صلاحياتي، أما بالنسبة الى التعرضات الشخصية لكم فلن نسمح بها أو نتهاون معها، ووزارة الصحة هي مرجعيتكم".

وتمنى على الأطباء ألا يؤخذ كلامه "في إطار الإهانة، لكن لا بدّ من تصحيح مسار الأوضاع كي يؤدي الطبيب المراقب دوره كميزان للمستشفى، يجب أن يكون مجرّداً ومحصّناً. لا أعمّم، ولكننا اتخذنا إجراءين الأسبوع الماضي في حق طبيبين. سوف أطوي الصفحة اليوم على كلّ ما سبق، ولكن أحذر وأتمنى ألا يمتحنني أحد لأنني سأتخذ أقسى القرارات". وأضاف "مهمّة الطبيب المراقب هي في الحضور الدائم خلال أوقات الدوام والتدقيق في الملفات، فذلك يتصل بضميره المهني. ليست مهمّته مجرد النظر إلى الأوراق والتوقيع عليها. على هذا التقليد السائد أن يتوقف، وأي مخالفة في هذا المجال سيواجه الطبيب مشكلة معي". 

 وأضاف "إن المستشفى ملزمة باستقبال المريض في الحالات الطارئة حتى وإن لم يكن لديها مكان، يمكنها استقباله في قسم الطوارئ إلى حين تأمين سرير له أو مستشفى آخر". وتوجه إلى الأطباء بالقول "الحملة بدأت، إن لم تدخلوا فيها سوف تجرفكم. لن أقبل وأنا في هذه الوزارة أن يهان مريض على باب مستشفى. مع احترامي للعديد من المستشفيات لكن بعضها بات أشبه بالدكاكين، لن نسمح بالتكبر على الدولة أو المواطن في الوقت الذي تحصل فيه المستشفيات على المال من الدولة".

وأضاف "ثمّة ملفات مضخّمة و"منفوخة"، على فاتورة الدواء والإستشفاء أن تخفض. فبعض المرضى يدخلون المستشفى دون حاجة إلى ذلك، وبعضهم يحتاج فقط إلى يوم فيدخلونها لثلاثة أيام، وتنزل على فواتيرهم كلفة أدوية لا يحتاجونها. أكرر على هذه الفاتورة أن تخفّض وأريد أن أعلم عن الخلل منكم وليس من الإعلام".

من المؤتمر الصحافي

وأعاد أبو فاعور تحديد بعض النقاط التي تمّ تداولها خلال الجلسة المغلقة، أمام الاعلام، وحدّد الهدف من اللقاء بأنه "للتركيز على بعض البديهيات التي تحولت مطالب بفعل بعض العوامل".

وشدّد خلال المؤتمر أن "أولوية الوزارة هي التركيز على صحة المواطن وكرامته، في الوقت الذي تصلنا فيه للأسف شكاوى من المواطنين بالتعامل معهم بمزاجية وإهانتهم في المستشفيات بحيث يستقبلون المريض إذا كان قادرا على دفع المال، ويرفضون استقباله في حال العكس". وتطرق إلى دور الطبيب المراقب "إذ ليست مسؤوليته توقيع العقود المالية والموافقات فحسب، بل تطبيق الرقابة الفعلية على الحالة الصحية للمريض صونا لكرامته، لن نقبل بردّ أي مريض عن باب المستشفى وإهانته إذا كانت حاله طارئة". 

وأضاف "أتوقع منذ الآن أن يكون الطبيب عين الدولة الساهرة على كرامة المريض وصحته وأموال الدولة. إن الفاتورة الإستشفائية مضخمة وفيها الكثير من الحشو". وأكد أن "المرحلة المقبلة يجب أن تكون مختلفة عن سابقتها وأتمنى الإلتزام بالملاحظات التي ذكرتها".

من جهة أخرى علمت "النهار" أن أبو فاعور قرّر فتح ملف الاستشفاء والدواء على مصراعيه، وسيكون له اليوم موقف واضح حيال جودة الدواء ومكافحة تزويره، وسيعلن عن الآلية التنفيذية لخفض الأسعار وخصوصاً أدوية المضادات الحيوية والأمراض المزمنة مثل السكري، على أن يكون هناك مراعاة للفارق في الأسعار بين الدواء المنتج، محلياً وعالمياً.

ويطلب فتح تحقيق بتهريب أدوية ومنشطات

أحال وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور على النيابة العامة التمييزية ملفا يتعلق بأدوية ومنشطات رياضية مهربة وغير مسجلة ضبطتها شرطة منطقة البقاع مع أشخاص غير مخولين رسميا الاتجار بالأدوية.

وأفاد بيان لمكتب الوزير أن أبو فاعور طلب من القضاء "متابعة التحقيقات مع المخالفين والمتورطين واتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة لما لهذا الأمر من انعكاسات سلبية محتملة على الصحة العامة وخصوصا فئة الشباب الذين قد يتناولون هذه المنشطات غير المسجلة خلال ممارستهم الرياضة، من دون إدراك مخاطرها".

حمود فتح تحقيقاً في "ملف اللبنة"

أحال النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود على قسم المباحث الجنائية المركزية كتاب وزير الصحة العامة وائل ابو فاعور لاجراء التحقيق في موضوع اضافة مادة النتاميسين" الى اللبنة.

الى ذلك يعقد أبو فاعور مؤتمراً صحافيا الساعة الأولى بعد ظهر اليوم للاعلان عن خفض اسعار عدد كبير من الأدوية.

باسكال عازار - النهار 27\3\2014