لم يستقِل وزراء حزب الكتائب من حكومة الرئيس تمام سلام، احتجاجاً على صياغة بند المقاومة في البيان الوزاري وعدم ربطه بشكل واضح ومباشر بمرجعية الدولة. لكن ارتدادات الاجتماعية "الكتائبية" الصاخبة التي ناقشت الاستقالة وانتهت الى الامتناع عنها، بقيَت تتردد لتخُض حلقة القرار المركزي الكتائبي الضيّقة مع تسرب خبر استقالة النائب سامي الجميّل اليوم من اللجنة المركزية للكتائب، اعتراضاً على قبول حزبه ببند المقاومة في نص البيان الوزاري.
ونقلت النهار عن اوساط "كتائبية" وضعت الاستقالة في "اطار تسجيل الموقف من السجالات الحزبية الدائرة على خطين، اولهما بين سامي والنائب نديم الجميل، وثانيهما بين سامي وفريق والده الرئيس امين الجميل". واضافت ان "الاستقالة من اللجنة المركزية لا تعني استقالة من الحزب، فسامي لا يزال يحتفظ بعضويته في الحزب وبالقرار الاخير في كثير من الملفات لاسيما عبر المجموعات الموالية له داخل الحزب".
من هنا، رأت الاوساط ان الاستقالة شكلية وتأتي في سياق تسجيل المواقف "المبدئية" ومنعاً للمزايدات على فريق الصقور "الكتائبيين" بأنهم قبلوا بالمشاركة في حكومة عمرها شهران تشرع سلاح "حزب الله". وعلمت "النهار" ان المكتب السياسي تبلغ امس قرار الجميل الذي لا يزال خارج البلاد حيث سافر بعد خطابه في مجلس النواب والذي اعطى خلاله الثقة للحكومة باسم "القرار الحزبي" وليس باسمه الشخصي.
من جهتها نقلت الـ"ال بي سي أي" عن النائب سامي الجميل توضيحه ان خلفية استقالته من مسؤوليّته كمنسق للجنة المركزية بحزب الكتائب إدارية داخلية لتسهيل إلغاء هذا المنصب في المؤتمر العام المئوي للحزب.
25\3\2014
إرسال تعليق