يحفل الأسبوع الأخير من شهر آذار الجاري بمواعيد مهمة من شأنها أن تعطي ملمحاً واضحاً لما ستكون عليه حال البلاد بعد طي ملف الحكومة تأليفاً وبياناً وزارياً وثقة نيابية.
فاعتباراً من يوم غد في ٢٥ آذار، تبدأ المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وتدخل البلاد عمليا ضمن مهلة الشهرين الدستورية لإنجاز الاستحقاق الرئاسي. وبدءاً من هذا التاريخ، يصبح هذا الملف في عهدة رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي يمسك بيده مبادرة الدعوة الى جلسة انتخاب قبل أن ينتزع المجلس هذه الصلاحية في الأيام العشرة الاخيرة التي تسبق انتهاء الولاية، وذلك اعتباراً من ١٥ أيار المقبل، حيث يصبح المجلس هيئة ناخبة وفي حال انعقاد من دون دعوة من رئيسه.
فاعتباراً من يوم غد في ٢٥ آذار، تبدأ المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وتدخل البلاد عمليا ضمن مهلة الشهرين الدستورية لإنجاز الاستحقاق الرئاسي. وبدءاً من هذا التاريخ، يصبح هذا الملف في عهدة رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي يمسك بيده مبادرة الدعوة الى جلسة انتخاب قبل أن ينتزع المجلس هذه الصلاحية في الأيام العشرة الاخيرة التي تسبق انتهاء الولاية، وذلك اعتباراً من ١٥ أيار المقبل، حيث يصبح المجلس هيئة ناخبة وفي حال انعقاد من دون دعوة من رئيسه.
ويبدو من الحركة السياسية الداخلية او الديبلوماسية الخارجية أن الاستحقاق الرئاسي وضع على نار قوية برعاية خارجية ظاهرة تدفع في اتجاه إنجاز الاستحقاق على غرار ما حصل حيال الملف الحكومي. وقد بات المنطلق الدولي واضحا في أهدافه الرامية الى سحب فتيل الصاعق السوري من الملعب اللبناني وحماية الاستقرار الداخلي ومنع نفاذ سيناريو الفراغ الى موقع الرئاسة الاولى، تحت وطأة هواجس محلية وخارجية من أن عدم إنجاز الاستحقاق في موعده سيفتح البلاد على المجهول وسيقلب التوازنات السياسية والطائفية ويؤسس لمرحلة لم تنضج ظروفها بعد مع التعقيدات التي لا تزال تحوط التسوية في المنطقة.
وينتظر ان يشكل تاريخ الحادي والثلاثين من الشهر الجاري، موعد انعقاد طاولة الحوار الوطني الذي دعا اليه رئيس الجمهورية ميشال سليمان، محطة مهمة في قراءة المعطيات التي ستحكم الاستحقاق الرئاسي.
فعلى رغم ان طاولة الحوار ستخصص لإستكمال البحث من حيث وصلت اليه آخر جلسة حوار عقدت قبل أعوام، أي بند الاستراتيجية الدفاعية، فإن مستوى المشاركة أو المقاطعة ينطوي على دلالات مهمة ولا سيما أن من بين المشاركين ٤ مرشحين بارزين محتملين للرئاسة من معسكري ٨ و١٤ آذار (الرئيس أمين الجميل والعماد ميشال عون والدكتور سمير جعجع والنائب سليمان فرنجيه). ولا شك أن أي نقاش في الاستراتيجية أو غيرها لن يكون الا على خلفيات رئاسية تحدد عناوين المرحلة المقبلة، وخصوصا ان الرئيس سليمان كان رفع بلهجته العالية ضد المقاومة السقوف لأي رئيس من هذا النادي أو حتى من خارجه.
وقبل ولوج موعد الحوار، تنطلق الحكومة في عملها مع أول جلسة مرتقبة لها وقد حددت عصر الخميس في ٢٧ من الجاري، وعلى جدول أعمالها ٧٦ بنداً ، علمت " النهار" انها في غالبيتها بنود عادية متراكمة من الحكومة السابقة أدرجت وفق اولوياتها.
وكشفت أوساط السرايا أن رئيس الحكومة يعتزم تكثيف جلسات مجلس الوزراء لإنجاز القدر الأكبر من الملفات العالقة نظرا الى ضيق الوقت المتاح امام الحكومة. ولفتت الى ان سلام سيطرح من خارج جدول اعمال جلسة الخميس ملفين، الاول يتعلق بملف النفايات الذي كان وعد به أهالي منطقة الناعمة. والثاني يتعلق بنواب حاكم المصرف المركزي الذين تنتهي ولايتهم بنهاية الشهر الجاري. وفهم ان التوجه نحو تجديد ولاية هؤلاء.
ومن المتوقع ان يزور سلام قصر بعبدا في الساعات القليلة المقبلة للتشاور مع رئيس الجمهورية عشية سفره الى الكويت في شأن جلسة الخميس. وعلمت "النهار" ان سلام يعتزم إثارة الموضوع الأمني في مستهل الجلسة في ضوء الأحداث التي شهدتها منطقة الطريق الجديدة قبل يومين، علما أن جلسة للمجلس الأعلى للدفاع ستنعقد قريبا ولكن لم يحدد موعدها بعد، في ضوء مشاورات الرئيسين سليمان وسلام.
وقد بدا رئيس الحكومة مستاء من التفلت الأمني الذي حصل عقب نيل الحكومة الثقة، وهو غير مبرر وغير بريء على ما كشفت أوساط قريبة من سلام، ولا يمكن وضعه الا في خانة استهداف الدولة ومؤسساتها.
ولم تمتنع هذه الأوساط عن الربط بين هذه الأحداث والدعم الدولي اللافت للحكومة ولنيلها الثقة، وابرزه من الرئيس الأميركي باراك أوباما الذي جدد دعم بلاده للسلطة الشرعية في لبنان ولإجراء انتخابات رئاسية في موعدها.
وقد بدا لهذه الأوساط ان الرسالة الأمنية واضحة من الممارسات الاخيرة التي تدلل على وجوب عدم إغفال السلطة العسكرية التي يتمتع بها فريق سياسي في البلاد، وقدرته على تحويل أحياء بيروت الى ساحة معارك وقنص في لحظات.
وهذا الامر يعطيه رئيس الحكومة أولوية قصوى باعتبار أن التطورات الأمنية شمالا او في العاصمة غير مريحة إطلاقاً، وتتطلب عناية خاصة ومسؤولية ملقاة على كل القوى السياسية المكونة للحكومة.
سابين عويس - النهار 24\3\2014
إرسال تعليق