أشار وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس إلى أن "هناك جلسة لمجلس الوزراء غدا، والقرارات التي اتخذت في المجلس الأعلى للدفاع سرية لكننا سنطلع عليها، ومن خلال اطلاعنا على المقررات سنرى ما إذا انتقلت المعالجة من صعيد العلاج الموضعي الى صعيد العلاج الاستراتيجي، وفي ضوء ذلك ستكون لنا مواقف لأنه لا نقبل ان نكون في سدة الحكم والمدينة عرضة لهذه الاستباحة، هذا تفشيل للدولة وليس لنا".
وقال درباس، في حديث إلى تلفزيون "المستقبل": "نحن موجودون في صلب الصراع، ولكن السلطات، خصوصا الامنية، تستطيع إذا حسمت امرها لنصف ساعة فقط، تستطيع الرد على كل هذه الاستباحة، وإن شهروا الفوضى بوجهنا شهرت الدولة بوجههم الرعاية، واذا شهروا الاخلال بالامن شهرت الدولة الحزم، واذا شهروا مئات آلاف الدولارات لشراء المسلحين الذين احترفوا اطلاق النار على الدولة، تستطيع ان تشهر بوجههم مئات الآلاف من الدولارات وفقا للقرار الذي اتخذته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي والافراج عن مئة مليون دولار لمصلحة مدينة طرابلس".
أضاف: "ارى ان نهضة اقتصادية يجب البدء بها اليوم، ويمكن ان تكون حاضنة صالحة لامتصاص هذه الحال الامنية".
واعلن درباس: "المجلس الأعلى للدفاع اجتمع اليوم وغدا يوم فاصل، ان بقيت الحال كما هي عليه فإنني اعلن عجزي عن ان اكون في هذه الحكومة، سأستقيل ان لم تكن هناك خطة جدية استراتيجية تحسم هذه الامور الى الابد".
وشدد على أن "الدولة الامنية اجتمعت بأعلى مراكزها الامنية اليوم برئاسة رئيس الجمهورية وانا على يقين وثقة من ان تدابير جيدة جدا قد اتخذت، لأنني اطلعت سابقا على خطة امنية وضعت ويمكن ان تعرض غدا على مجلس الوزراء الذي سيجيزها".
واستطرد: " لكن هذا الامر وحده غير كاف، يجب ان يكون معه بالتوزاي مشروع اطلاق استنهاض اقتصادي، لأن هذا الاستنهاض الاقتصادي هو الخط الموازي الذي لا بد منه لامتصاص الحال الامنية".
وتابع: "اذا ابدت الدولة هيبتها، وانا اقول عندما تبدي الدولة هيبتها، ستجد التفافا كاملا من المواطنين، ولا يتذرعن احد بمسألة الغطاء، فهذه الكلمة اصبحت كلمة "بذيئة" فهي تعني بمفهوم المخالفة ان غطاء ما كان ممتدا وهذه ادانة لمن يقول "سحبنا الغطاء"، فأنا ارى ان لا غطاء".
ورأى أن "ما حدث في شوارع طرابلس جريمة بحقها، ومن قام بذلك يقصد تشويه المدينة وشل قدرتها على الحياة والدورة الاقتصادية والسياسية فيها".
اضاف: "الفئات التي استطاعت تخطي كل العقبات وأن تصل الى تشكيل الحكومة، ثم استطاعت انجاز البيان الوزاري وأن تحصل على ثقة مرموقة من مجلس النواب، كلها مؤشرات تدل إلى ان الافرقاء السياسيين يرغبون، في هذه المرحلة الخطرة، التحرك ضمن مساحة مشتركة، ومن يستطيع ان يفعل كل هذا يجب عليه التصدي لمحاولة الافشال، فهناك متضررون مما حدث وهم اقلية، ان كنا نستطيع ان نبني جبهة واحدة عنوانها "الامن مسألة لا يجوز العبث فيها " نكون قد انجزنا شوطا هاما في هذه المرحلة القصيرة من عمر الحكومة والا فان هذه الحكومة ستكون شاهدة زور".
وتابع: "انا على ثقة من الارادة القوية لرئيس مجلس الوزراء، وعلى ثقة من رغبات الوزراء ولهذا فإنني اتوقع غدا مجلسا وزاريا متفاهما على استتباب الامن، واتوقع ان تصدر عن مجلس الوزراء قرارات مهمة لجهة اعطاء طرابلس حقوقها التي لا بد ان تأخذها كي تشكل مساحة اقتصادية صالحة لامتصاص الاخلال بالامن".
واوضح درباس: "اقول هذا الكلام (على إستقالته) ليس من اليوم وانما كما ذكرت انا وزير اتيت من الشارع ولم ازل اعيش مع الناس ولم اخرج من هذا الشارع، لذلك انا اتحدث بلسانهم وأتألم مثلما يتألمون، وكنا ننتقد العجز الحكومي في الماضي. وبالتالي اذا استمررت اليوم في ممارسة العجز الذي كان حاصلا في الماضي فمن المعيب علي البقاء في السلطة لا اكثر ولا اقل، ومن الناحية الشخصية يجب ان اكون متصالحا مع نفسي على الاقل".
والح على أن "بداية الوصول الى الانتقال السلمي والديمقراطي،الى انتخابات الرئاسة، هو وضع امني مستتب".
وعن المطالعة التي ابداها مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر بخصوص تفجير مسجدي السلام والتقوى وطلب الاتهام لعشرة اشخاص وهل أن مثل هذه الامور تبرد الاجواء رفض درباس ان "يخرج قرار قضائي ليبرد او ليسخن الامور. القرار القضائي يخرج في وقته بغض النظر "لو أن الدنيا ولعانة" في الخارج او درجة الحرارة تحت الصفر. القرار القضائي قرار حر بعيد عن التجاذبات السياسية وحتى عن الامنية، وهذا الرجل هو مفوض الحكومة ومتى انتهت التحقيقات قدم مطالعته، وبمعنى اوضح اصبح الملف جاهزا هذا كل ما في الامر".
وفي موضوع اللاجئين السوريين كشف درباس أن "المفوضية العليا لشؤون اللاجئين ستعلن في الاول من نيسان المقبل ان عدد اللاجئين السوريين المسجلين رسميا في لبنان قد بلغ المليون شخص. وأن هناك اكثر من 200 الف لاجئ دخلوا الى لبنان بصورة غير شرعية".
ولفت إلى أن "وتيرة تسجيل النازحين بلغت 50 الف لاجئ في الشهر، يعني بمعدل 600 الف لاجئ في العام اذا لم تكن هناك حرب. وهناك دراسة تتوقع ان يصل عدد اللاجئين في لبنان في نهاية 2015 الى 3 ملايين ونصف المليون لاجئ، اي عدد يقارب عدد الشعب اللبناني في ظل بنى تحتية غير صالحة وبقعة جغرافية صغيرة".
وإذ رفض "فكرة وجود مخيمات للاجئين" قال إن " هذه الافكار بحاجة الى الكثير من الاموال، ولبنان غير قادر على احتمالها وهناك ارهاصات مفاوضات تدور بيننا وبين الجهات المانحة سواء اكانت الامم المتحدة او الاتحاد الاوروبي، هناك كلام جدي على تغيير المقاربة السابقة التي اورثتنا تضخما في جميع الخلايا في المجتمع اللبناني".
أضاف: "اذا ظنت الدول انها من خلال المساعدات التي تقدمها الى لبنان تبعد المشكلة عنها، فالعكس صحيح، هي تضع المشكلة في داخلها، لأن لبنان في النهاية سيصبح مع سوريا ساحة فوضى مشتركة، وخطر هذا الامر سيعم الاقليم والعالم".
وسأل درباس: "اذا لم تكن لدينا احصاءات دقيقة للاجئين السوريين فكيف يمكن ان نضبطهم امنيا، اذا لم تكن هناك اماكن للاجئين يمكن للدولة ان تفرض على الاقل رقابتها عليهم فكيف يمكن ان نضبطهم امنيا؟ اما ان يشتروا السلاح فهذا امر سهل اما ان يشتروه من الداخل واكثريتهم يحملونه معهم في الخارج".
وقال درباس، في حديث إلى تلفزيون "المستقبل": "نحن موجودون في صلب الصراع، ولكن السلطات، خصوصا الامنية، تستطيع إذا حسمت امرها لنصف ساعة فقط، تستطيع الرد على كل هذه الاستباحة، وإن شهروا الفوضى بوجهنا شهرت الدولة بوجههم الرعاية، واذا شهروا الاخلال بالامن شهرت الدولة الحزم، واذا شهروا مئات آلاف الدولارات لشراء المسلحين الذين احترفوا اطلاق النار على الدولة، تستطيع ان تشهر بوجههم مئات الآلاف من الدولارات وفقا للقرار الذي اتخذته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي والافراج عن مئة مليون دولار لمصلحة مدينة طرابلس".
أضاف: "ارى ان نهضة اقتصادية يجب البدء بها اليوم، ويمكن ان تكون حاضنة صالحة لامتصاص هذه الحال الامنية".
واعلن درباس: "المجلس الأعلى للدفاع اجتمع اليوم وغدا يوم فاصل، ان بقيت الحال كما هي عليه فإنني اعلن عجزي عن ان اكون في هذه الحكومة، سأستقيل ان لم تكن هناك خطة جدية استراتيجية تحسم هذه الامور الى الابد".
وشدد على أن "الدولة الامنية اجتمعت بأعلى مراكزها الامنية اليوم برئاسة رئيس الجمهورية وانا على يقين وثقة من ان تدابير جيدة جدا قد اتخذت، لأنني اطلعت سابقا على خطة امنية وضعت ويمكن ان تعرض غدا على مجلس الوزراء الذي سيجيزها".
واستطرد: " لكن هذا الامر وحده غير كاف، يجب ان يكون معه بالتوزاي مشروع اطلاق استنهاض اقتصادي، لأن هذا الاستنهاض الاقتصادي هو الخط الموازي الذي لا بد منه لامتصاص الحال الامنية".
وتابع: "اذا ابدت الدولة هيبتها، وانا اقول عندما تبدي الدولة هيبتها، ستجد التفافا كاملا من المواطنين، ولا يتذرعن احد بمسألة الغطاء، فهذه الكلمة اصبحت كلمة "بذيئة" فهي تعني بمفهوم المخالفة ان غطاء ما كان ممتدا وهذه ادانة لمن يقول "سحبنا الغطاء"، فأنا ارى ان لا غطاء".
ورأى أن "ما حدث في شوارع طرابلس جريمة بحقها، ومن قام بذلك يقصد تشويه المدينة وشل قدرتها على الحياة والدورة الاقتصادية والسياسية فيها".
اضاف: "الفئات التي استطاعت تخطي كل العقبات وأن تصل الى تشكيل الحكومة، ثم استطاعت انجاز البيان الوزاري وأن تحصل على ثقة مرموقة من مجلس النواب، كلها مؤشرات تدل إلى ان الافرقاء السياسيين يرغبون، في هذه المرحلة الخطرة، التحرك ضمن مساحة مشتركة، ومن يستطيع ان يفعل كل هذا يجب عليه التصدي لمحاولة الافشال، فهناك متضررون مما حدث وهم اقلية، ان كنا نستطيع ان نبني جبهة واحدة عنوانها "الامن مسألة لا يجوز العبث فيها " نكون قد انجزنا شوطا هاما في هذه المرحلة القصيرة من عمر الحكومة والا فان هذه الحكومة ستكون شاهدة زور".
وتابع: "انا على ثقة من الارادة القوية لرئيس مجلس الوزراء، وعلى ثقة من رغبات الوزراء ولهذا فإنني اتوقع غدا مجلسا وزاريا متفاهما على استتباب الامن، واتوقع ان تصدر عن مجلس الوزراء قرارات مهمة لجهة اعطاء طرابلس حقوقها التي لا بد ان تأخذها كي تشكل مساحة اقتصادية صالحة لامتصاص الاخلال بالامن".
واوضح درباس: "اقول هذا الكلام (على إستقالته) ليس من اليوم وانما كما ذكرت انا وزير اتيت من الشارع ولم ازل اعيش مع الناس ولم اخرج من هذا الشارع، لذلك انا اتحدث بلسانهم وأتألم مثلما يتألمون، وكنا ننتقد العجز الحكومي في الماضي. وبالتالي اذا استمررت اليوم في ممارسة العجز الذي كان حاصلا في الماضي فمن المعيب علي البقاء في السلطة لا اكثر ولا اقل، ومن الناحية الشخصية يجب ان اكون متصالحا مع نفسي على الاقل".
والح على أن "بداية الوصول الى الانتقال السلمي والديمقراطي،الى انتخابات الرئاسة، هو وضع امني مستتب".
وعن المطالعة التي ابداها مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر بخصوص تفجير مسجدي السلام والتقوى وطلب الاتهام لعشرة اشخاص وهل أن مثل هذه الامور تبرد الاجواء رفض درباس ان "يخرج قرار قضائي ليبرد او ليسخن الامور. القرار القضائي يخرج في وقته بغض النظر "لو أن الدنيا ولعانة" في الخارج او درجة الحرارة تحت الصفر. القرار القضائي قرار حر بعيد عن التجاذبات السياسية وحتى عن الامنية، وهذا الرجل هو مفوض الحكومة ومتى انتهت التحقيقات قدم مطالعته، وبمعنى اوضح اصبح الملف جاهزا هذا كل ما في الامر".
وفي موضوع اللاجئين السوريين كشف درباس أن "المفوضية العليا لشؤون اللاجئين ستعلن في الاول من نيسان المقبل ان عدد اللاجئين السوريين المسجلين رسميا في لبنان قد بلغ المليون شخص. وأن هناك اكثر من 200 الف لاجئ دخلوا الى لبنان بصورة غير شرعية".
ولفت إلى أن "وتيرة تسجيل النازحين بلغت 50 الف لاجئ في الشهر، يعني بمعدل 600 الف لاجئ في العام اذا لم تكن هناك حرب. وهناك دراسة تتوقع ان يصل عدد اللاجئين في لبنان في نهاية 2015 الى 3 ملايين ونصف المليون لاجئ، اي عدد يقارب عدد الشعب اللبناني في ظل بنى تحتية غير صالحة وبقعة جغرافية صغيرة".
وإذ رفض "فكرة وجود مخيمات للاجئين" قال إن " هذه الافكار بحاجة الى الكثير من الاموال، ولبنان غير قادر على احتمالها وهناك ارهاصات مفاوضات تدور بيننا وبين الجهات المانحة سواء اكانت الامم المتحدة او الاتحاد الاوروبي، هناك كلام جدي على تغيير المقاربة السابقة التي اورثتنا تضخما في جميع الخلايا في المجتمع اللبناني".
أضاف: "اذا ظنت الدول انها من خلال المساعدات التي تقدمها الى لبنان تبعد المشكلة عنها، فالعكس صحيح، هي تضع المشكلة في داخلها، لأن لبنان في النهاية سيصبح مع سوريا ساحة فوضى مشتركة، وخطر هذا الامر سيعم الاقليم والعالم".
وسأل درباس: "اذا لم تكن لدينا احصاءات دقيقة للاجئين السوريين فكيف يمكن ان نضبطهم امنيا، اذا لم تكن هناك اماكن للاجئين يمكن للدولة ان تفرض على الاقل رقابتها عليهم فكيف يمكن ان نضبطهم امنيا؟ اما ان يشتروا السلاح فهذا امر سهل اما ان يشتروه من الداخل واكثريتهم يحملونه معهم في الخارج".
26\3\2014
إرسال تعليق