ذكر المكتب السياسي في حزب الكتائب في بيان بعد اجتماعه الدوري برئاسة نائب الرئيس الاول شاكر عون لوجود الرئيس أمين الجميل خارج البلاد، بأن "البلاد تدخل غدا بدء المهلة الدستورية المحددة لانتخاب رئيس للجمهورية"، مشددا على "البناء على اللحظة الحكومية الواعدة والسير في اتجاه هذا الاستحقاق بمسؤولية وطنية لدرء أي فراغ في سدة الرئاسة التي أرادها الدستور رأسا للبلاد، ورمزا لوحدة الوطن، وحافظا لاستقلال لبنان ووحدة أراضيه وسلامتها". وأمل من رئاسة المجلس "تحديد موعد لجلسة الانتخاب في آجال قريبة وعدم انتظار ربع الساعة الاخير من مهلة الستين يوما المحددة دستوريا".
ودعا الحزب الى إقرار قانون جديد للانتخاب، واعتباره "بندا رئيسيا في برنامج الحكومة"، محذرا من أن "التأجيل والارجاء سيرتبان نتائج خطيرة على الديموقراطية وحق الناخب في ممارسة دوره الوطني". ورفض مسبقا "أي مبررات أو أعذار لتمرير تمديد جديد لمجلس النواب، وهذا يشكل نهاية قاتلة للحياة الديموقراطية اللبنانية".
واستعجل وضع "خطة شاملة للمناطق الساخنة، وتلك التي تشهد كثافة نزوح سوري، وتمكين الجيش والقوى الامنية من تثبيت الاستقرار واحتواء التوترات، وتحرير عرسال وجوارها، وطرابلس وجوارها من قبضة السلاح والسلاح المضاد، واتخاذ كل الاجراءات المانعة لتمدد الفوضى الى مناطق بقيت آمنة حتى الساعة، والضرب بيد صلبة كل من يحاول نقل الفتنة الى بيروت، وما حوادث الامس في صبرا ومحيط المدينة الرياضية سوى مؤشر خطير يستدعي المعالجة بوسائل فعالة".
وأعلن المكتب السياسي رفضه "التطاول على الجيش واستهدافه بكل أنواع الاسلحة، بما فيها سلاح التحريض والتجريح"، مستنكرا بأشد العبارات "محاولة الخطف التي تعرض لها سيادة المطران سمعان عطاالله"، وأدرجها في اطار الفتنة والفوضى التي تعم بعض المناطق، مطالبا "بالتحقيقات العاجلة والفاعلة، والقبض على الفاعلين وسوقهم الى العدالة".
ودان "الاعتداءات الاسرائيلية والانتهاك الخطير للقرار 1701، والاعتداءات السورية على السيادة اللبنانية وعلى المواطنين في المناطق الحدودية شمالا وبقاعا". وطالب بنشر الجيش على الحدود، واتخاذ كل الاجراءات الكفيلة برد الاعتداءات.
وأمل من قمة الكويت "الايفاء بالالتزامات السابقة تجاه لبنان الذي يعاني اختناقا سكانيا واقتصاديا بفعل النزوح السوري الذي تخطى كل حدود".
وطالب ب"جدول أعمال واضح لاجتماع هيئة الحوار الوطني الاسبوع المقبل، يدرج فيه عنوان أساسي هو السلاح ومتفرعاته، وهي على سبيل الاستئناس مشاركة حزب الله في الحرب في سوريا، واستيراد الارهاب المرفوض والمدان".
ودعا الحزب الى إقرار قانون جديد للانتخاب، واعتباره "بندا رئيسيا في برنامج الحكومة"، محذرا من أن "التأجيل والارجاء سيرتبان نتائج خطيرة على الديموقراطية وحق الناخب في ممارسة دوره الوطني". ورفض مسبقا "أي مبررات أو أعذار لتمرير تمديد جديد لمجلس النواب، وهذا يشكل نهاية قاتلة للحياة الديموقراطية اللبنانية".
واستعجل وضع "خطة شاملة للمناطق الساخنة، وتلك التي تشهد كثافة نزوح سوري، وتمكين الجيش والقوى الامنية من تثبيت الاستقرار واحتواء التوترات، وتحرير عرسال وجوارها، وطرابلس وجوارها من قبضة السلاح والسلاح المضاد، واتخاذ كل الاجراءات المانعة لتمدد الفوضى الى مناطق بقيت آمنة حتى الساعة، والضرب بيد صلبة كل من يحاول نقل الفتنة الى بيروت، وما حوادث الامس في صبرا ومحيط المدينة الرياضية سوى مؤشر خطير يستدعي المعالجة بوسائل فعالة".
وأعلن المكتب السياسي رفضه "التطاول على الجيش واستهدافه بكل أنواع الاسلحة، بما فيها سلاح التحريض والتجريح"، مستنكرا بأشد العبارات "محاولة الخطف التي تعرض لها سيادة المطران سمعان عطاالله"، وأدرجها في اطار الفتنة والفوضى التي تعم بعض المناطق، مطالبا "بالتحقيقات العاجلة والفاعلة، والقبض على الفاعلين وسوقهم الى العدالة".
ودان "الاعتداءات الاسرائيلية والانتهاك الخطير للقرار 1701، والاعتداءات السورية على السيادة اللبنانية وعلى المواطنين في المناطق الحدودية شمالا وبقاعا". وطالب بنشر الجيش على الحدود، واتخاذ كل الاجراءات الكفيلة برد الاعتداءات.
وأمل من قمة الكويت "الايفاء بالالتزامات السابقة تجاه لبنان الذي يعاني اختناقا سكانيا واقتصاديا بفعل النزوح السوري الذي تخطى كل حدود".
وطالب ب"جدول أعمال واضح لاجتماع هيئة الحوار الوطني الاسبوع المقبل، يدرج فيه عنوان أساسي هو السلاح ومتفرعاته، وهي على سبيل الاستئناس مشاركة حزب الله في الحرب في سوريا، واستيراد الارهاب المرفوض والمدان".
24\3\2014
إرسال تعليق