حرب بين صحناوي وحرب

اعلن وزير الاتصالات بطرس حرب في مؤتمر صحافي: "ان وزارة الاتصالات كانت تعمل خارج القواعد القانونية التي ترعاها، ما جعلها بعيدة عن الأصول القانونية"، لافتا الى انه "تم إنفاق مبالغ هائلة من الخزينة بمليارات الدولارات في السنوات الأخيرة".

واشار الى ان "هذا الفشل الكبير، هو مخالفة للرؤية الاستراتيجية للعمل، إضافة الى زرع الخلافات في الادارة"، وقال:"ارفض استمرار الأمور على حالها واشدد على تطبيق القوانين النافذة".

وأعلن ان "القانون 431 وضع جانبا لأسباب سياسية كبلت أعمال الوزارة"، مشيرا الى انه "لا يمكن للاقتصاد أن يتطور أو أن ينمو بفعالية من دون تطور سوق الاتصالات".

وتابع: "خدمات الاتصالات لم تعد من الكماليات، فلقد أصبحت من أساسيات الحياة ومن الحقوق الأساسية"، مؤكدا ان "الشؤون السياسية وصراعاتها سوف تبقى خارج وزارة الاتصالات ولن أسمح بإصدار قرار بدوافع سياسية".

واكد العمل "لتحويل القطاع من قطاع يستفيد منه أفراد محظوظون إلى قطاع يخدم جميع اللبنانيين". وقال: "سأبذل قصارى جهدي في إدارة ورشة عمل في الوزارة على محورين الأول لإعادة إطلاق عمل قانون 431 والثاني لتحسين الخدمات".

وشدد على "اعادة النظر في أسعار الخدمات للوصول الى أسعار مخفضة وتوصيل خدمات الانترنت الى المناطق التي لم تصلها هذه الخدمات بالتعاون مع شركة Ogero"، واعدا "بإطلاق خدمات جديدة وابتكارات وإشراك جميع الأطراف في السوق للاستفادة القصوى من هذه الخدمات".

 من جهته، أصدر المكتب الاعلامي للوزير السابق نقولا صحناوي البيان الآتي: "لم يتسن للوزير نقولا صحناوي الاطلاع على مضمون المؤتمر الصحافي لوزير الاتصالات الاستاذ بطرس حرب، وذلك بسبب وجوده في اوستراليا في اطار جولته على الجالية اللبنانية هناك، وسيقوم فور عودته بالرد على ما ورد في مؤتمر الوزير حرب، مكتفيا بالرد على ما جاء على لسانه أن الوزارة كانت تعمل خارج القانون قبل أن يتولاها هو، لافتا الوزير حرب والرأي العام الى ان القانون رقم 431/2001 غير نافذ بموجب قرارات عدة صادرة عن مجلس شورى الدولة، كان أولها القرار رقم 705/2010-2011 تاريخ 24/5/2011، أي قبل تولي الوزير نقولا صحناوي مهام وزارة الاتصالات، مما أوجب العودة إلى الأحكام القانونية والتنظيمية التي كان معمولا بها قبل اقرار القانون 431، لا سيما المرسومين الاشتراعيين رقم 126/59 و127/59، وهذا ما أيدته هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل بموجب الاستشارة رقم 530/2012 تاريخ 24/7/2012، مع التأكيد أن المعايير التي اعتمدها الوزير صحناوي خلاله فترة توليه وزارة الاتصالات كانت تطبيق القانون، وتأمين مصلحة قطاع الاتصالات وتطويره، وحماية مصالح المواطنين اللبنانيين".

26\3\2014