أصدر المكتب السياسي الكتائبي بعد الاجتماع الاستثنائي الذي عقده في بيت الكتائب المركزي في الصيفي برئاسة رئيس الحزب الرئيس أمين الجميّل البيان التالي:
أما وقد وصلنا الى البيان الوزاري فهذه محصلة لقاءات الساعات الاخيرة، ما الذي تحقق من خلال هذا البيان في محورين خلافيين أساسيين:
اولا: تضمن البيان الاشارة الى احترام مقررات الحوار الوطنية والمقررات الدولية.
ثانيا: أسقطت الثلاثية المقدسة شكلا ومضمونا وتحولت المقاومة الى موضوع خلافي ولكن ما دفعنا الى رفض صيغة البيان الوزاري كما طرحت في اخر جلسة للحكومة هو اننا لم نر اي اعتماد لاعلان بعبدا بطريقة مباشرة وصريحة والالتباس في حصرية مرجعية الدولة للدفاع عن لبنان وبدلا من انتزاع مقاومة الاحتلال وحصرها بيد الدولة اللبنانية، اذ بهذا البيان يعممها على جميع المواطنين، الامر الذي شرّع حمل السلاح لكل اللبنانيين باسم مقاومة الاحتلال من دون اي اعتبار لمرجعية الدولة ما يشكل خطرا كبيرا على لبنان ويفتح المجال لتعميم قيام تنظيمات مسلحة وميليشيات في كل المناطق، وهذا ما يضعنا أمام خيارين: اما اعادة إحياء الامن الذاتي بما ان السلاح بات شرعيا او اعتماد قراءة اخرى للبيان الوزاري تضمن سيادة الدولة وهيبتها وحصرية السلاح في يدها، وهذا الخيار الذي على أساسه تحركنا في الايام الثلاثة الاخيرة، ومحصلة الاتصالات أتت بالايضاحات التالية:
توجهنا الى اعلى السلطات والمرجعيات في لبنان لتصحيح ما يلزم وتفسير المبهم كما قال سيدنا البطريرك في عظته الاخيرة. وقد افضت المشاورات مع رئيس الحزب الشيخ أمين الجميّل الى ما يلي:
اولا: اكد رئيس الجمهورية وهو المؤتمن الاول على الدستور والقائد الاعلى للقوات المسلحة بالحرف الواحد ان البيان الوزاري يركّز على مرجعية الدولة وإمرتها في كل الشؤون السياسية وخصوصا في موضوع الدفاع عن لبنان وتحرير الاراضي اللبنانية المحتلة. وأصر الرئيس على اعتبار ان البيان يتلاقى مع اعلان بعبدا، كما أكد دعوته الى الحوار فور انتهاء جلسة الثقة حول الاستراتيجية الدفاعية ما يؤكد على ان موضوع المقاومة هو موضوع خلافي بين اللبنانيين .
ثانيا: أصدر رئيس الحكومة بيانا واضحا ثمن فيه موقف الكتائب واعلن فيه ان البيان اكد التمسك بسيادة الدولة وسلطتها ووحدانيتها قرارها.
بناء عليه، يعتبر حزب الكتائب ان التحرك الذي قام به في اليومين الماضيين واضح، لا بل حسم القراءة الرسمية للبيان الوزاري وهي القراءة الوحيدة التي تعنينا.
بناء عليه قرر المكتب السياسي الكتائبي ما يلي:
اولا: رفض الصيغة الحالية للبنود الملتبسة في البيان.
ثانيا: تبني تفسير رئيسي الجمهورية والحكومة للبيان الوزاري.
ثالثا: يعتبر حزب الكتائب نفسه بحل من مفهوم التضامن الوزاريفي كل ما يخرج عن هذا التفسير.
رابعا: الطلب من وزارء الكتائب الاستمرار في المواجهة السياسية من داخل الحكومة تعبيرا عن تطلعات الحزب وشريحة كبيرة من اللبنانيين.
يؤكد حزب الكتائب استمراره في نضاله لتثبيت منطق الدولة ليس خارج المؤسسات حيث ملعب الاخرين بل داخل المؤسسات حيث ملعبنا، وكما كنا قد اكدنا سابقا فان مجلس الوزراء هو ساحة اساسية لهذا النضال الى جانب مجلس النواب وهيئة الحوار الوطني ولا بد من ان تصل الى تحييد لبنان عن المحاور والصراعات وتثبيت السيادة الوطنية وحصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية.
أما وقد وصلنا الى البيان الوزاري فهذه محصلة لقاءات الساعات الاخيرة، ما الذي تحقق من خلال هذا البيان في محورين خلافيين أساسيين:
اولا: تضمن البيان الاشارة الى احترام مقررات الحوار الوطنية والمقررات الدولية.
ثانيا: أسقطت الثلاثية المقدسة شكلا ومضمونا وتحولت المقاومة الى موضوع خلافي ولكن ما دفعنا الى رفض صيغة البيان الوزاري كما طرحت في اخر جلسة للحكومة هو اننا لم نر اي اعتماد لاعلان بعبدا بطريقة مباشرة وصريحة والالتباس في حصرية مرجعية الدولة للدفاع عن لبنان وبدلا من انتزاع مقاومة الاحتلال وحصرها بيد الدولة اللبنانية، اذ بهذا البيان يعممها على جميع المواطنين، الامر الذي شرّع حمل السلاح لكل اللبنانيين باسم مقاومة الاحتلال من دون اي اعتبار لمرجعية الدولة ما يشكل خطرا كبيرا على لبنان ويفتح المجال لتعميم قيام تنظيمات مسلحة وميليشيات في كل المناطق، وهذا ما يضعنا أمام خيارين: اما اعادة إحياء الامن الذاتي بما ان السلاح بات شرعيا او اعتماد قراءة اخرى للبيان الوزاري تضمن سيادة الدولة وهيبتها وحصرية السلاح في يدها، وهذا الخيار الذي على أساسه تحركنا في الايام الثلاثة الاخيرة، ومحصلة الاتصالات أتت بالايضاحات التالية:
توجهنا الى اعلى السلطات والمرجعيات في لبنان لتصحيح ما يلزم وتفسير المبهم كما قال سيدنا البطريرك في عظته الاخيرة. وقد افضت المشاورات مع رئيس الحزب الشيخ أمين الجميّل الى ما يلي:
اولا: اكد رئيس الجمهورية وهو المؤتمن الاول على الدستور والقائد الاعلى للقوات المسلحة بالحرف الواحد ان البيان الوزاري يركّز على مرجعية الدولة وإمرتها في كل الشؤون السياسية وخصوصا في موضوع الدفاع عن لبنان وتحرير الاراضي اللبنانية المحتلة. وأصر الرئيس على اعتبار ان البيان يتلاقى مع اعلان بعبدا، كما أكد دعوته الى الحوار فور انتهاء جلسة الثقة حول الاستراتيجية الدفاعية ما يؤكد على ان موضوع المقاومة هو موضوع خلافي بين اللبنانيين .
ثانيا: أصدر رئيس الحكومة بيانا واضحا ثمن فيه موقف الكتائب واعلن فيه ان البيان اكد التمسك بسيادة الدولة وسلطتها ووحدانيتها قرارها.
بناء عليه، يعتبر حزب الكتائب ان التحرك الذي قام به في اليومين الماضيين واضح، لا بل حسم القراءة الرسمية للبيان الوزاري وهي القراءة الوحيدة التي تعنينا.
بناء عليه قرر المكتب السياسي الكتائبي ما يلي:
اولا: رفض الصيغة الحالية للبنود الملتبسة في البيان.
ثانيا: تبني تفسير رئيسي الجمهورية والحكومة للبيان الوزاري.
ثالثا: يعتبر حزب الكتائب نفسه بحل من مفهوم التضامن الوزاريفي كل ما يخرج عن هذا التفسير.
رابعا: الطلب من وزارء الكتائب الاستمرار في المواجهة السياسية من داخل الحكومة تعبيرا عن تطلعات الحزب وشريحة كبيرة من اللبنانيين.
يؤكد حزب الكتائب استمراره في نضاله لتثبيت منطق الدولة ليس خارج المؤسسات حيث ملعب الاخرين بل داخل المؤسسات حيث ملعبنا، وكما كنا قد اكدنا سابقا فان مجلس الوزراء هو ساحة اساسية لهذا النضال الى جانب مجلس النواب وهيئة الحوار الوطني ولا بد من ان تصل الى تحييد لبنان عن المحاور والصراعات وتثبيت السيادة الوطنية وحصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية.
18\3\2014
إرسال تعليق