في وقت عقدت الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام وهيئة التنسيق النقابية الآمال على التوافق على بيان وزاري ونيل الحكومة الثقة، وقامت بالتحركات والمناشدات اللازمة في هذا الاطار لانقاذ الوضع الاقتصادي، يبدو ان اجواء السراي في الساعات الاخيرة قبل اجتماع مجلس الوزراء المقرّر اليوم للبحث في ملف البيان الوزاري لم تكن مشجعة، ومالت نحو السلبية.
وقال: في حال وفقّت الحكومة ونالت الثقة، نأمل ان تزف الى اللبنانيين مشروع التغطية الصحية للمضمونين اللبنانيين بعد بلوغهم سن التقاعد، وهو احد ابرز النقاط التي ستبحث في الملف الاجتماعي لدى بدء الحكومة عملها.
ثم التقى سلام وفداً من هيئة التنسيق النقابية نقل اعضاؤه إثر خروجهم من لقاء سلام جواً سلبياً عن الاوضاع. وقد دعا رئيس هيئة التنسيق النقابية حنا غريب «أن المطلوب هبّة شعبية وطنية توحيدية إلتفافية تجمع الشعب اللبناني وتخرجه من إنقساماته».
وفي السياق عينه، قال نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض بعد اللقاء «لن نسكت وليتحمل مجلس الوزراء مسؤوليته التاريخية، وإلاّ فهيئة التنسيق النقابية ومعها الشعب اللبناني ستدعو للنزول إلى الشارع إذا إتجه البلد نحو الفراغ الدستوري».
هذه الاجواء السلبية والتهديد بالنزول الى الشارع عكست جواً سلبيا عن لقاء سلام. وفي هذا الإطار يشرح محفوض لـ»الجمهورية» أن أجواء الرئيس «غير مريحة».
وقال: زيارتنا للرئيس سلام لم تكن بهدف متابعة موضوع السلسلة، خصوصاً وأن هذا الملف بات في عهدة مجلس النواب، انما هدفت زيارتنا الى مطالبة الرئيس سلام بدعمنا في موضوع السلسلة خصوصاً وأن الرئيس بري ادرجها على جدول الاعمال، لكننا فوجئنا بجوه السلبي. ونقل محفوض عن سلام قوله «انتظرت 11 شهراً لتبصر الحكومة النور واعتقدنا ان الامور تتجه نحو الافضل، لكن على ما يبدو الامور تتجه من سيء الى اسوأ، إذ في الجلسات الاخيرة للجنة صياغة البيان الوزاري لم نناقش شيئا.
تابع محفوض ان رئيس الحكومة قال امامهم أن «الموضوع لا يتعلق بالمفردات كما يظهر انما يتعلق بحسابات سياسية لا علاقة لها بالبلد». أضاف محفوض: شعرنا بأن الرئيس سلام يتجه الى الاستقالة اليوم، فنقلنا له أن أكثر المتضررين من التأخير في اعداد البيان الوزاري هم المعلمون والموظفون والعسكر وذوو الدخل المحدود، لذا لن نسمح للسياسيين بأن يأخذوا بعين الاعتبار كل شيء ما عدا الشعب اللبناني.
انطلاقا من ذلك ابدينا دعماً للرئيس سلام واعتبرنا ان الحكومة اليوم تحمل مسؤولية تاريخية أمام الشعب اللبناني، وفي حال أخذت الحكومة في الاعتبار الوضع الاقليمي ومصالحم والأزمة السورية اي كل شيء ما عدا أوضاع الشعب اللبناني فلا شك في اننا سننزل الى الشارع. ودعا محفوض كافة أطياف الشعب اللبناني، وضمنها الهيئات الاقتصادية للتضامن والنزول الى الشارع دفاعاً عن هذا الوطن.
إتحاد نقابات موظفي المصارف
الاجواء نفسها نقلها رئيس وفد إتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان جورج حاج الذي أمل «ان يكون يوم غد إيجابياً ويفرج عن البيان الوزاري». كما لفت الى «أن الوفد لم يطرح على الرئيس سلام مشاكل موظفي المصارف وهمومه في الظرف الراهن لأن البلد في مهب الريح والظرف دقيق، والمطلوب من الجميع الحكمة وتحمّل المسؤولية».
وفي هذا الاطار، شرح حاج لـ»الجمهورية» ان زيارة الرئيس سلام هدفت اولاً للتهنئة بتشكيل الحكومة، الا اننا فوجئنا بالاجواء السياسية الناتجة عن البيان الوزاري وأن الاوضاع العامة غير مريحة، والاوضاع حرجة للغاية.
وقال: في هذا الجو التشاؤمي الذي عكسه الرئيس سلام لم نتمكن من طرح اية مواضيع، إذ يعجز اللسان عن عرض القضايا المطلبية، وقد خلصنا من اللقاء باستياء عام من الوضع الذي آلت اليه الامور في البلد على مختلف الاصعدة. ودعا السياسيين الى التوافق من أجل خلاص البلد وانقاذ كيان الدولة وهيبتها.
وعمّا كان الوفد سيطرحه على الرئيس سلام، قال حاج: كانت لدينا مجموعة نقاط اساسية لعل ابرزها ان «استمرار الوضع النقابي على ما هو عليه أمر غير مقبول، اذ هناك ارتفاع هائل في الاسعار وتصحيح الاجور الحاصل في الـ 2012 تآكل قبل أن يصدر، فلم يعد مقبولاً التدني في الاجور في مقابل الارتفاع في الاسعار.
أضاف: إذا كانت الهيئات الاقتصادية تعاني من أزمة نتيجة تردي الاوضاع وليس في مقدورها زيادة انتاجيتها وتالياً ارباحها، على الدولة على الاقل ضبط الاسعار في كل القطاعات، ومنها على سبيل المثال الاقساط المدرسية والجامعية التي ترتفع من دون مبرر. إذ لا يجوز ان أياً من ملفات الفساد التي تفتح لا يتم الوصول فيها الى نتيجة.
اما عن ملف صرف الموظفين من المصارف، فأعتبر حاج أنه ليس من الاولويات اليوم خصوصاً وأن حالات الصرف ليست بكبيرة ونعالج كل حالة بشكل منفرد. وأكد انه عندما يصبح لدينا دولة ستعدّل المادة 50 من قانون العمل وبهذه الطريقة سينال كل ذي حق حقه.
الجمهورية 13-3-2014
إرسال تعليق