كتب جورج شاهين - ليس من السهل ترقّب كل السيناريوهات المحتملة بعدما ردَّ الرئيس تمام سلام
الأمانة الى الحكومة مجتمعة بعد فشل اللجنة في إنجاز البيان الوزاري. فكلّ
الخيارات الإيجابية كما السلبية واردة طالما أنّ مهلة الشهر ما زالت قائمة
لإنجازه والنقاش ليس مقفلاً في جلسة مجلس الوزارء اليوم. فما هي
السيناريوهات المتوقعة؟
بات من المسلّم به أنّ مجلس الوزراء سيتبلّغ اليوم فشل اللجنة الوزارية
المكلفة صوغ مسودة البيان الوزاري لتعود المبادرة اليه مجتمعاً للبتّ في
المراحل اللاحقة. وسيكون المجلس امام خيارات عدة، أوّلها أنّ يناقش المجلس
بكامل أعضائه مشروعاً لبيان وزاري قد يُعدّه أيّ من المشاركين في جلسة
اليوم.
فمناقشات اللجنة الوزارية ذهبت بعيداً نحو الخيارات المدرجة على لائحة القضايا الخلافية من «اعلان بعبدا» الى «ثلاثية المقاومة»، وبعدما حلّت العقدة الأولى تجمَّد البحث في الثانية، فوضعت الجلسات الخمس الأخيرة من اصل عشرة في دائرة المراوحة.
على هذه الخلفيات، يقرّ العارفون بأنّ الظروف التي ظلَّلت المرحلة التي وصلت اليها حكومة «المصلحة الوطنية» ومعها البلاد على أبواب الإستحقاق الرئاسي، جعلت الفصل بين ما هو سياسي ودستوري صعب للغاية. فاللجنة الوزارية لم تكن تملك قرارها ولم يتمكن رئيسها من أن يُحدّد يوماً الخطوة التي تلي أيّ اجتماع من اجتماعاتها.
وأكثر من ذلك، كان رئيس الجمهورية ينتظر ما يقوم به رئيس الحكومة، الذي كان ينتظر بدوره ما يريده تارة الرئيس سعد الحريري وتارة أخرى الثنائي الشيعي والحزب التقدمي الإشتراكي، فتعدَّدت السيناريوهات التي لا تحاكي الواقع.
وما زاد الطين بلّة أنّ التوافق السياسي الذي أدّى إلى تأليف الحكومة لم يعد صلباً بما فيه الكفاية لحماية مرحلة ولادة البيان الوزاري، فتصلّبت المواقف وتجمَّدت المبادرات.
وعليه، سيبقى المنتظر من جلسة مجلس الوزراء اليوم في إطار التكهنات، وسط تعدد الأسئلة التي لا يمكن الإجابة عنها في ظل ما هو متوافر من معطيات، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
هل يمكن لحزب الله أن يتراجع عن تصلّبه ومعه الرئيس نبيه برّي بعدما عُدَّت مواقفهم الأخيرة تمادياً في التنازلات بدءاً من التنازل عن حقيبتي العدلية والداخلية للتيار الأزرق، وطَيّ صفحة الثلاثية الذهبية «الجيش والشعب والمقاومة»؟
هل تخلى الحريري عن الحاجة الى حكومة كاملة الأوصاف؟ وهل قدَّم على هذا الهدف وحدة «14 آذار»، فرضَخ لسلسلة تنازلات داخلية تحت ضغط المزايدات التي رفعت عن يمينه وعن يساره من داخل هذه القوى حتى بلغت الذروة عشية الإحتفال بالذكرى التاسعة لـ»14 آذار»؟ وهل أخطأ الحريري في رهانه على تفاهم ما كان يطمح اليه مع العماد ميشال عون؟
قبل أن تتكشّف الأجوبة عن هذه الأسئلة وغيرها، من الصعب استشكاف المرحلة المقبلة، وخصوصاً أنّ النزاع قد بلغ الذروة وبات الجميع يلعب على حد السكين. فالمهلة الدستورية لوَضع بيان الحكومة على شفير بلوغ ربع الساعة الأخير من دون أيّ مخرج متوقّع، إلّا ما يأمله بعض الساعين الى انطلاقة حكومية بالحد الأدنى، لجهة أن يبادر احدهم بخطوة ما تُحيي الحوار ما زالت في عالم الغيب.
فهل يبادر رئيس الجمهورية؟ أم أنّ تفاهم برّي - وجنبلاط سيفاجئ مجلس الوزراء باقتراح ما؟ أم ستبقى الأمور على ما هي عليه، فيبقى القرار السياسي خارج المؤسسات الدستورية؟
ثمّة من يقول إن لا حاجة لحكومة جديدة كاملة الأوصاف اليوم، ومن هنا يبدأ مسلسل السيناريوهات باستقالة رئيس الحكومة، فاستشارات نيابية جديدة، لينطلق السباق بين التكليف والتأليف ونهاية الولاية، وسيكون على اللبنانيّين ترقّب ما هو متوقع كل يوم بيومه، والله أعلم ما ستحمله الأيام المقبلة من مفاجآت تخلط الأوراق مجدداً.
فمناقشات اللجنة الوزارية ذهبت بعيداً نحو الخيارات المدرجة على لائحة القضايا الخلافية من «اعلان بعبدا» الى «ثلاثية المقاومة»، وبعدما حلّت العقدة الأولى تجمَّد البحث في الثانية، فوضعت الجلسات الخمس الأخيرة من اصل عشرة في دائرة المراوحة.
على هذه الخلفيات، يقرّ العارفون بأنّ الظروف التي ظلَّلت المرحلة التي وصلت اليها حكومة «المصلحة الوطنية» ومعها البلاد على أبواب الإستحقاق الرئاسي، جعلت الفصل بين ما هو سياسي ودستوري صعب للغاية. فاللجنة الوزارية لم تكن تملك قرارها ولم يتمكن رئيسها من أن يُحدّد يوماً الخطوة التي تلي أيّ اجتماع من اجتماعاتها.
وأكثر من ذلك، كان رئيس الجمهورية ينتظر ما يقوم به رئيس الحكومة، الذي كان ينتظر بدوره ما يريده تارة الرئيس سعد الحريري وتارة أخرى الثنائي الشيعي والحزب التقدمي الإشتراكي، فتعدَّدت السيناريوهات التي لا تحاكي الواقع.
وما زاد الطين بلّة أنّ التوافق السياسي الذي أدّى إلى تأليف الحكومة لم يعد صلباً بما فيه الكفاية لحماية مرحلة ولادة البيان الوزاري، فتصلّبت المواقف وتجمَّدت المبادرات.
وعليه، سيبقى المنتظر من جلسة مجلس الوزراء اليوم في إطار التكهنات، وسط تعدد الأسئلة التي لا يمكن الإجابة عنها في ظل ما هو متوافر من معطيات، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
هل يمكن لحزب الله أن يتراجع عن تصلّبه ومعه الرئيس نبيه برّي بعدما عُدَّت مواقفهم الأخيرة تمادياً في التنازلات بدءاً من التنازل عن حقيبتي العدلية والداخلية للتيار الأزرق، وطَيّ صفحة الثلاثية الذهبية «الجيش والشعب والمقاومة»؟
هل تخلى الحريري عن الحاجة الى حكومة كاملة الأوصاف؟ وهل قدَّم على هذا الهدف وحدة «14 آذار»، فرضَخ لسلسلة تنازلات داخلية تحت ضغط المزايدات التي رفعت عن يمينه وعن يساره من داخل هذه القوى حتى بلغت الذروة عشية الإحتفال بالذكرى التاسعة لـ»14 آذار»؟ وهل أخطأ الحريري في رهانه على تفاهم ما كان يطمح اليه مع العماد ميشال عون؟
قبل أن تتكشّف الأجوبة عن هذه الأسئلة وغيرها، من الصعب استشكاف المرحلة المقبلة، وخصوصاً أنّ النزاع قد بلغ الذروة وبات الجميع يلعب على حد السكين. فالمهلة الدستورية لوَضع بيان الحكومة على شفير بلوغ ربع الساعة الأخير من دون أيّ مخرج متوقّع، إلّا ما يأمله بعض الساعين الى انطلاقة حكومية بالحد الأدنى، لجهة أن يبادر احدهم بخطوة ما تُحيي الحوار ما زالت في عالم الغيب.
فهل يبادر رئيس الجمهورية؟ أم أنّ تفاهم برّي - وجنبلاط سيفاجئ مجلس الوزراء باقتراح ما؟ أم ستبقى الأمور على ما هي عليه، فيبقى القرار السياسي خارج المؤسسات الدستورية؟
ثمّة من يقول إن لا حاجة لحكومة جديدة كاملة الأوصاف اليوم، ومن هنا يبدأ مسلسل السيناريوهات باستقالة رئيس الحكومة، فاستشارات نيابية جديدة، لينطلق السباق بين التكليف والتأليف ونهاية الولاية، وسيكون على اللبنانيّين ترقّب ما هو متوقع كل يوم بيومه، والله أعلم ما ستحمله الأيام المقبلة من مفاجآت تخلط الأوراق مجدداً.
الجمهورية 13-3-2014
إرسال تعليق