كتبت كارلا خطار - يكاد لا يمرّ يوم من دون أن يسجّل فيه رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان موقفا متابعا للأحداث التي تتسارع في الفترة الأخيرة من عهده. لقد تريّث سليمان كثيرا حتى قرّر أن يرفع وتيرة المواقف ليمدّ اللبنانيين بجرعات من الأمل، بدا الرئيس معها مصرّا على تحقيق إنجازٍ وطني شامل ينتظره اللبنانيون من رئيس جمهورية يتطلّع الى وطنه مستقلا في حدوده والى شعبه متفرّدا في قراراته لا يشاركه فيها لا سلاح ولا «شقيقة».
آن الأوان ليستعجل رئيس الجمهورية الامور، وهو يذهب في تصريحاته الى أقصى حدود الحسم التي قلّما يشهد اللبنانيون مثيلا لها في رئيس في العهد الحديث. ويبدو بأن مواقف سليمان المتلاحقة تعرّي الفريق الذي لا يحترم التزاماته وارتباطاته، من هنا لا شكّ بأن «حزب الله» قد عاهد نفسه أن يأتي برئيس «قويّ» به، يذعن لإملاءاته وينفّذ رغباته، وأن يكون هذا الرئيس مضمونا، كما لم يكن سليمان منذ اليوم الأول لانتخابه.
ميشال سليمان مُختلف، ولا يسمع إلا صوت الدستور، وهو لم ينتظر الى حين تشكيل الحكومة ليهيّء الأطراف اللبنانية لاعتماد «إعلان بعبدا» في البيان الوزاري، إنما كان التحضير جارياً على قدم وساق منذ أن جمع كل الأحزاب حول طاولته. وافق الجميع، وقّعوا وتخلّف فريق عن التنفيذ، فاتّضح أن الأمر برمّته مجرّد تمثيل على الشعب، والقصة لا علاقة لها بالإرادة الوطنية أو بالمصلحة الوطنية، إنما بسيطرة السلاح أو بسقوطه الى الأبد.
منذ ذلك الحين، بات «إعلان بعبدا» يساوي الحوار، ومن ارتضى بالحوار، عليه أن يرتضي بالإعلان كبيان وزاري. هذا ما يردّده سليمان يوميا بعبارات مختلفة، كلّها مستوحاة من طاولة الحوار وتصبّ في صالح الحكومة الجديدة. بالأمس اختصر سليمان الكلام مطالبا بـ «كتابة البيان الوزاري بحبر الحوار والتوافق وبأقرب وقت لتنطلق الحكومة بإدارة شؤون المواطنين». وما هي الموجبات التي تجعل «حزب الله» حريصا على المصلحة العامة؟ يصعب الإعتماد على «حزب الله» في الحفاظ على أرواح الشباب إن في سوريا أو في لبنان، ولا فرق بالنسبة إليه بين المشهد العام الذي احتوى هاشم السلمان أمام السفارة الإيرانية وجثث شباب الطائفة الشيعية المناصرة للحزب في شوارع سوريا.
تمكّن سليمان في خلال 6 سنوات من أن يضع كل فريق أمام مسؤولياته، لينهي عقود من تفرّد «حزب الله» بالعمل لمصلحته الشخصية ومصلحة أعوانه التجارية من الكابتاغون الى الأدوية واللحوم الفاسدة مرورا بالخطف، فمن يطالب بالحوار كمن يطالب بأن يجتمع الكل حول رأي واحد يوحّد لبنان والكل بانتظار ترجمة الإتّفاق. هذا ما عبّر عنه سليمان حين شدّد على «ان إعلان بعبدا أصبح وثيقة معبرة عن الإرادة الوطنية الجامعة».
كلام سليمان ليس مستجدّا، فتصريحاته تُظهر استمرارا وتكاملا مع حاجة المواطنين التي تضيق بهم اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وحتى ثقافيا.. وتكفي مراقبة الأحداث بدقّة لملاحظة التتابع المنطقي الذي يعتمده سليمان في سياسته، حيث يثير كل موضوع في وقته، ليحصر العقبات ويفكّك عقدها.
إن أسطع مثال على التزام سليمان مواقفه وترجمتها الى أفعال هو كلامه عن اللامركزية الإدارية التي أطلق أولى بوادرها في 7 شباط الماضي. وأكثر من ذلك فإن هذا يظهر فعلا تمسّكه ببنود الدستور اللبناني، خصوصا ما نصّ عليه اتّفاق الطائف في ما خصّ الإصلاحات البنيوية للنظام السياسي اللبناني معلنا انه «سيتم اطلاق اللامركزية الادارية الموسعة من القصر الجمهوري خلال الايام المقبلة».
وفي هذه البشرى حرص من الرئيس على الدولة والشعب معا، ساعيا الى تخفيف العبء عن السلطة المركزية وتوزيع المهام على المؤسسات المحلية ما يسهّل خدمة المصلحة العامة. وإن كان الوقع الأول لهذه الخطوة اقتصاديا، إلا أنها تضع المواطن اللبناني أمام مسؤولياته، حيث أنه سيكون المرجع في تحسين إنماء منطقته وتوازن وطنه.. علّ التوازن الإقتصادي ينعكس إيجابا على السياسة والمشاركة في القرار، من تفرّد «حزب الله» الى حكم الشعب.
آن الأوان ليستعجل رئيس الجمهورية الامور، وهو يذهب في تصريحاته الى أقصى حدود الحسم التي قلّما يشهد اللبنانيون مثيلا لها في رئيس في العهد الحديث. ويبدو بأن مواقف سليمان المتلاحقة تعرّي الفريق الذي لا يحترم التزاماته وارتباطاته، من هنا لا شكّ بأن «حزب الله» قد عاهد نفسه أن يأتي برئيس «قويّ» به، يذعن لإملاءاته وينفّذ رغباته، وأن يكون هذا الرئيس مضمونا، كما لم يكن سليمان منذ اليوم الأول لانتخابه.
ميشال سليمان مُختلف، ولا يسمع إلا صوت الدستور، وهو لم ينتظر الى حين تشكيل الحكومة ليهيّء الأطراف اللبنانية لاعتماد «إعلان بعبدا» في البيان الوزاري، إنما كان التحضير جارياً على قدم وساق منذ أن جمع كل الأحزاب حول طاولته. وافق الجميع، وقّعوا وتخلّف فريق عن التنفيذ، فاتّضح أن الأمر برمّته مجرّد تمثيل على الشعب، والقصة لا علاقة لها بالإرادة الوطنية أو بالمصلحة الوطنية، إنما بسيطرة السلاح أو بسقوطه الى الأبد.
منذ ذلك الحين، بات «إعلان بعبدا» يساوي الحوار، ومن ارتضى بالحوار، عليه أن يرتضي بالإعلان كبيان وزاري. هذا ما يردّده سليمان يوميا بعبارات مختلفة، كلّها مستوحاة من طاولة الحوار وتصبّ في صالح الحكومة الجديدة. بالأمس اختصر سليمان الكلام مطالبا بـ «كتابة البيان الوزاري بحبر الحوار والتوافق وبأقرب وقت لتنطلق الحكومة بإدارة شؤون المواطنين». وما هي الموجبات التي تجعل «حزب الله» حريصا على المصلحة العامة؟ يصعب الإعتماد على «حزب الله» في الحفاظ على أرواح الشباب إن في سوريا أو في لبنان، ولا فرق بالنسبة إليه بين المشهد العام الذي احتوى هاشم السلمان أمام السفارة الإيرانية وجثث شباب الطائفة الشيعية المناصرة للحزب في شوارع سوريا.
تمكّن سليمان في خلال 6 سنوات من أن يضع كل فريق أمام مسؤولياته، لينهي عقود من تفرّد «حزب الله» بالعمل لمصلحته الشخصية ومصلحة أعوانه التجارية من الكابتاغون الى الأدوية واللحوم الفاسدة مرورا بالخطف، فمن يطالب بالحوار كمن يطالب بأن يجتمع الكل حول رأي واحد يوحّد لبنان والكل بانتظار ترجمة الإتّفاق. هذا ما عبّر عنه سليمان حين شدّد على «ان إعلان بعبدا أصبح وثيقة معبرة عن الإرادة الوطنية الجامعة».
كلام سليمان ليس مستجدّا، فتصريحاته تُظهر استمرارا وتكاملا مع حاجة المواطنين التي تضيق بهم اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وحتى ثقافيا.. وتكفي مراقبة الأحداث بدقّة لملاحظة التتابع المنطقي الذي يعتمده سليمان في سياسته، حيث يثير كل موضوع في وقته، ليحصر العقبات ويفكّك عقدها.
إن أسطع مثال على التزام سليمان مواقفه وترجمتها الى أفعال هو كلامه عن اللامركزية الإدارية التي أطلق أولى بوادرها في 7 شباط الماضي. وأكثر من ذلك فإن هذا يظهر فعلا تمسّكه ببنود الدستور اللبناني، خصوصا ما نصّ عليه اتّفاق الطائف في ما خصّ الإصلاحات البنيوية للنظام السياسي اللبناني معلنا انه «سيتم اطلاق اللامركزية الادارية الموسعة من القصر الجمهوري خلال الايام المقبلة».
وفي هذه البشرى حرص من الرئيس على الدولة والشعب معا، ساعيا الى تخفيف العبء عن السلطة المركزية وتوزيع المهام على المؤسسات المحلية ما يسهّل خدمة المصلحة العامة. وإن كان الوقع الأول لهذه الخطوة اقتصاديا، إلا أنها تضع المواطن اللبناني أمام مسؤولياته، حيث أنه سيكون المرجع في تحسين إنماء منطقته وتوازن وطنه.. علّ التوازن الإقتصادي ينعكس إيجابا على السياسة والمشاركة في القرار، من تفرّد «حزب الله» الى حكم الشعب.
المستقبل - الاحد 9 آذار 2014
إرسال تعليق