كتبت رينا ضوميط - تتركّز الأنظار اعتباراً من اليوم وغداً على جلسات مناقشة البيان الوزاري، لتبيان ما إذا كانت التسوية الحكومية ستنسحب تبريداً على مضمون كلمات الكتل النيابية، أم أنّ المناخات المتشنّجة في البلاد ستنعكس تسخيناً ورفعاً للسقوف السياسية، ولكنّ الأكيد أنّه بمعزل عن التبريد والتسخين ستنال الحكومة السلامية ثقة مرموقة.
من المرتقب أن تنال الحكومة الثقة بأغلبية تفوق 115 نائباً، بحيث إنّ معظم الكتل النيابية ستصوّت للبيان الوزاري، باستثناء كتلة «القوات اللبنانية» التي رفضت التسوية الحكومية للأسباب السياسية المعلومة المتصلة بإصرارها على تضمين «إعلان بعبدا» بشكل واضح، وحصرية مرجعية الدولة.
وعشيّة الجلسة نجحت الوساطات والاتصالات السياسية بمعالجة موقف حزب «الكتائب اللبنانية» الذي أعلن بعد اجتماع المكتب السياسي مساء أمس رفضَه «الصيغة الحاليّة للبنود الملتبسة في البيان»، وتبنّي «تفسير رئيسَي الجمهورية والحكومة»، والطلب من «وزرائه الاستمرار في المواجهة السياسية من داخل الحكومة».
ومن جهتها، شدّدت مصادر قواتية لـ«الجمهورية» على أنّ «القوات» ستحجب «الثقة عن الحكومة، ولكنّ حجبَ الثقة لا يعني عرقلة عمل هذه الحكومة».
واعتبرت المصادر أنّ «الوضع في لبنان خطير ودقيق وبحاجة الى بدء معالجة جدّية على كافة المستويات، وفي طليعتها الوضع الأمني في عرسال وطرابلس، فضلاً عن الفلتان القائم والعمليات الانتحارية المتنقلة التي تنعكس سلباً على الاقتصاد الوطني وتضرّ بسمعة لبنان وصورته ودوره، وتضرب القطاع السياحي، وهذه المعالجة تتطلّب موقفاً حازماً من الحكومة وخروجَ «حزب الله» من سوريا، لأنّ ما يحصل هو نتيجة لانخراطه في هذه الأزمة». وفي موازاة الوضع الأمني أشارت المصادر إلى ضرورة وضع مقاربة مختلفة لقضية النازحين، وإعطاء الأولوية للوضع المعيشي والاجتماعي والاقتصادي.
ولفتت المصادر الى أنّ كلمات نوّاب «القوات» ستشرح حيثيات عدم مشاركتها في الحكومة، كما ستعمد إلى تشخيص الوضع بكلّ جوانبه، وتقديم رؤيتها للحلول الإنقاذية للبنان، وعلى سبيل المثال، هل الحكومة ستحيّد لبنان عن الصراع في سوريا تطبيقاً لما ورد في «إعلان بعبدا»؟
وهل ستضبط الحدود من الاتّجاهين تطبيقاً للقرارات الدولية وتثبيتاً للسيادة اللبنانية؟ وهل ستعمد إلى إنهاء البؤر الأمنية في الداخل وضبط السلاح بشكل عام تنفيذاً لمقرّرات الحوار الوطني والدستور اللبناني؟ وهل سيؤدي البيان الوزاري إلى وقف التفجيرات»؟
وأضافت المصادر: ستركّز الكلمات أيضاً على منطق الدولة لناحية أنّ كلّ الأطراف مدعوّة إلى الانضواء تحت كنف الدولة، وستشدّد على أنّ الحلّ الوحيد هو بالعودة الى الدولة مفهوماً وقانوناً وفعلاً وممارسة.
هذا وطلب عشرون نائباً الكلام حتى الآن في جلسة مناقشة البيان الوزاري اليوم وغداً الخميس، ومن المتوقّع أن يرتفع هذا العدد، وقد تقرّر أن يلقي أمين سرّ تكتّل التغيير والإصلاح النائب ابراهيم كنعان كلمة التكتّل، كما أنّ معظم نواب القوات ستكون لهم كلمات، ومن بينهم النائب ستريدا جعجع التي ستلقي كلمتها عند الساعة 11 من قبل ظهر اليوم.
ويشار إلى أنّ الجلسة ستبدأ بتلاوة مرسومَي استقالة الحكومة السابقة وتشكيل الحكومة الحاليّة، ثمّ يتلو رئيس الحكومة تمّام سلام البيان الوزاري، وسيخصّص لكلّ نائب وفقاً للنظام الداخلي مدّة من الوقت لكلمته.
وإذا كانت الثقة محسومة، فإنّ قدرة الحكومة على مواجهة التحدّيات السياسية والأمنية والاقتصادية تبقى غير محسومة، نظراً لضخامة هذه التحدّيات والاستحقاقات وحِدّة الصراع القائم، إلّا أنّ ثقة الناس تبقى الأساس، وشرطُها توفير الاستقرار ومستلزمات العيش الكريم.
من المرتقب أن تنال الحكومة الثقة بأغلبية تفوق 115 نائباً، بحيث إنّ معظم الكتل النيابية ستصوّت للبيان الوزاري، باستثناء كتلة «القوات اللبنانية» التي رفضت التسوية الحكومية للأسباب السياسية المعلومة المتصلة بإصرارها على تضمين «إعلان بعبدا» بشكل واضح، وحصرية مرجعية الدولة.
وعشيّة الجلسة نجحت الوساطات والاتصالات السياسية بمعالجة موقف حزب «الكتائب اللبنانية» الذي أعلن بعد اجتماع المكتب السياسي مساء أمس رفضَه «الصيغة الحاليّة للبنود الملتبسة في البيان»، وتبنّي «تفسير رئيسَي الجمهورية والحكومة»، والطلب من «وزرائه الاستمرار في المواجهة السياسية من داخل الحكومة».
ومن جهتها، شدّدت مصادر قواتية لـ«الجمهورية» على أنّ «القوات» ستحجب «الثقة عن الحكومة، ولكنّ حجبَ الثقة لا يعني عرقلة عمل هذه الحكومة».
واعتبرت المصادر أنّ «الوضع في لبنان خطير ودقيق وبحاجة الى بدء معالجة جدّية على كافة المستويات، وفي طليعتها الوضع الأمني في عرسال وطرابلس، فضلاً عن الفلتان القائم والعمليات الانتحارية المتنقلة التي تنعكس سلباً على الاقتصاد الوطني وتضرّ بسمعة لبنان وصورته ودوره، وتضرب القطاع السياحي، وهذه المعالجة تتطلّب موقفاً حازماً من الحكومة وخروجَ «حزب الله» من سوريا، لأنّ ما يحصل هو نتيجة لانخراطه في هذه الأزمة». وفي موازاة الوضع الأمني أشارت المصادر إلى ضرورة وضع مقاربة مختلفة لقضية النازحين، وإعطاء الأولوية للوضع المعيشي والاجتماعي والاقتصادي.
ولفتت المصادر الى أنّ كلمات نوّاب «القوات» ستشرح حيثيات عدم مشاركتها في الحكومة، كما ستعمد إلى تشخيص الوضع بكلّ جوانبه، وتقديم رؤيتها للحلول الإنقاذية للبنان، وعلى سبيل المثال، هل الحكومة ستحيّد لبنان عن الصراع في سوريا تطبيقاً لما ورد في «إعلان بعبدا»؟
وهل ستضبط الحدود من الاتّجاهين تطبيقاً للقرارات الدولية وتثبيتاً للسيادة اللبنانية؟ وهل ستعمد إلى إنهاء البؤر الأمنية في الداخل وضبط السلاح بشكل عام تنفيذاً لمقرّرات الحوار الوطني والدستور اللبناني؟ وهل سيؤدي البيان الوزاري إلى وقف التفجيرات»؟
وأضافت المصادر: ستركّز الكلمات أيضاً على منطق الدولة لناحية أنّ كلّ الأطراف مدعوّة إلى الانضواء تحت كنف الدولة، وستشدّد على أنّ الحلّ الوحيد هو بالعودة الى الدولة مفهوماً وقانوناً وفعلاً وممارسة.
هذا وطلب عشرون نائباً الكلام حتى الآن في جلسة مناقشة البيان الوزاري اليوم وغداً الخميس، ومن المتوقّع أن يرتفع هذا العدد، وقد تقرّر أن يلقي أمين سرّ تكتّل التغيير والإصلاح النائب ابراهيم كنعان كلمة التكتّل، كما أنّ معظم نواب القوات ستكون لهم كلمات، ومن بينهم النائب ستريدا جعجع التي ستلقي كلمتها عند الساعة 11 من قبل ظهر اليوم.
ويشار إلى أنّ الجلسة ستبدأ بتلاوة مرسومَي استقالة الحكومة السابقة وتشكيل الحكومة الحاليّة، ثمّ يتلو رئيس الحكومة تمّام سلام البيان الوزاري، وسيخصّص لكلّ نائب وفقاً للنظام الداخلي مدّة من الوقت لكلمته.
وإذا كانت الثقة محسومة، فإنّ قدرة الحكومة على مواجهة التحدّيات السياسية والأمنية والاقتصادية تبقى غير محسومة، نظراً لضخامة هذه التحدّيات والاستحقاقات وحِدّة الصراع القائم، إلّا أنّ ثقة الناس تبقى الأساس، وشرطُها توفير الاستقرار ومستلزمات العيش الكريم.
الجمهورية 19\3\2014
إرسال تعليق