أعلن أمين سر تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ابراهيم كنعان، خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري للحكومة، أن "المصلحة الوطنية تقتضي الاستفادة من التوافق الذي تم"، مشددا على "انتخاب رئيس جديد في موعده مؤهل لتأمين التواصل مع الجميع ويوحي بالثقة والقدرة على معالجة شؤون الوطن".
ودعا الى وضع قانون جديد للانتخابات النيابية يؤمن صحة التمثيل والشراكة الفعلية واجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها وتحريك القطاعات الإقتصادية ومعالجة قانون سلسلة الرتب والرواتب".
ولفت الى ان "الحكومة تناست انها حكومة موقتة وان مدة ولايتها قصيرة، وانها أطلقت على نفسها "حكومة المصلحة الوطنية" وضمنت بيانها ما لا يمكن تطبيقه في هذه الفترة القصيرة".
وقال كنعان: "إن استمرار ثقتنا بهذه الحكومة، التي نمنحها إياها بالطبع لأننا ممثلون فيها، منوطة بمدى التزامها بما تعهدت به، وعملها من أجل إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها الدستوري. فإذا أوفت بالتزامها وتعهدها كانت ثقتنا بها في محلها، واستحقت بالفعل تسمية "حكومة المصلحة الوطنية". أما إذا فشلت في هذه المهمة، أو جنحت نحو تولي صلاحيات الرئيس، بعد انتهاء ولاية الرئيس الحالي، فتصبح عندئذ "حكومة الكارثة الوطنية"، وبالطبع سوف تهتز ثقتنا بها.
ودعا الى وضع قانون جديد للانتخابات النيابية يؤمن صحة التمثيل والشراكة الفعلية واجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها وتحريك القطاعات الإقتصادية ومعالجة قانون سلسلة الرتب والرواتب".
ولفت الى ان "الحكومة تناست انها حكومة موقتة وان مدة ولايتها قصيرة، وانها أطلقت على نفسها "حكومة المصلحة الوطنية" وضمنت بيانها ما لا يمكن تطبيقه في هذه الفترة القصيرة".
وقال كنعان: "إن استمرار ثقتنا بهذه الحكومة، التي نمنحها إياها بالطبع لأننا ممثلون فيها، منوطة بمدى التزامها بما تعهدت به، وعملها من أجل إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها الدستوري. فإذا أوفت بالتزامها وتعهدها كانت ثقتنا بها في محلها، واستحقت بالفعل تسمية "حكومة المصلحة الوطنية". أما إذا فشلت في هذه المهمة، أو جنحت نحو تولي صلاحيات الرئيس، بعد انتهاء ولاية الرئيس الحالي، فتصبح عندئذ "حكومة الكارثة الوطنية"، وبالطبع سوف تهتز ثقتنا بها.
19\3\2014
إرسال تعليق