اعلن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، في موقفه الأسبوعي لجريدة "الأنباء" الالكترونية، انه "مع الترحيب بالافراج عن راهبات معلولا بعد أشهر على إعتقالهن، إلا أنه لا بد من تسجيل علامات إستفهام حول ضآلة عدد المعتقلين المفرج عنهم من قبل النظام السوري في المقابل، في الوقت الذي تبلغ أعدادهم مئات الآلاف في السجون والمعتقلات السورية ناهيك عن الذين تمت تصفيتهم دون معرفة حقيقة مصيرهم".
وأكد "ان مبدأ الخطف مناقض لكل المواثيق الدولية والأعراف لأنه إحتجاز لحرية الفرد أو المجموعات، وهو لذلك موضع إستنكار وشجب شديدين، والاستنكار عينه ينطبق على خطف الفتى ميشال إيراهيم الصقر من مدينة زحلة ثم الافراج عنه بعد تدخلات ووساطات وتحركات شعبية وسياسية وأمنية".
وقال: "من هنا، فإن الدعوة موجهة لكل الأجهزة الأمنية للاستنفار بالحدود القصوى لوضع حد لظاهرة الخطف المتمادية ولالقاء القبض على هذه الشبكات التي تتزايد أعدادها في ظل التراخي الذي قد يحصل في هذه المنطقة أو تلك. فالخطف، عدا عن كونه يشكل حجزا للحريات، كما سبق وذكرنا، إلا أنه يؤدي إلى إهتزاز صورة وهيبة الدولة أكثر فأكثر ويوسع من الهوة السحيقة بينها وبين المواطنين الذين يبحثون عن الطمأنينة والاستقرار. في حين أثبتت العديد من التجارب أن الدولة حين تحزم أمرها تستطيع أن تحقق الكثير من المنجزات السياسية والاقتصادية والأمنية".
وتابع: "في مجال آخر، ولمناسبة يوم المرأة العالمي، كل التحية إلى سيدات لبنان المناضلات، كل واحدة على طريقتها، في الصمود والعمل والتربية والانتاج. لقد آن الأوان لاقرار قانون حماية النساء من العنف الأسري بعد تفاقم جرائم القتل في عدد من الحالات بطريقة بربرية تتنافى مع أبسط الحقوق الانسانية. وإذا كان إقرار هذا القانون بات حاجة ماسة، إلا أن ذلك لا يلغي ضرورة مراجعة التشريعات التي تنتقص من حق المرأة كشريك متساو مع الرجل في كل نواحي المجتمع، وإجراء التعديلات اللازمة عليها، فضلا عن الشروع في تحقيق المساواة بينها وبين الرجل في الوظائف والعمل والمجالات الأخرى".
وختم: "إذا كان هناك من يقول بأن لبنان متميز عن سائر الدول الأخرى في هذا الاطار، فإن المطلوب إثبات ذلك بالأفعال لا بالأقوال والشعارات الفارغة، ومسألة حقوق المرأة هي أحد أبرز مجالات إثبات هذا الأمر على الصعد المختلفة. فلنبدأ بإقرار قانون الحماية من العنف وننطلق لاحقا في إتجاه تحقيق خطوات متلاحقة تساهم في تطوير المجتمع اللبناني وتغيير واقعه القائم حاليا".
وأكد "ان مبدأ الخطف مناقض لكل المواثيق الدولية والأعراف لأنه إحتجاز لحرية الفرد أو المجموعات، وهو لذلك موضع إستنكار وشجب شديدين، والاستنكار عينه ينطبق على خطف الفتى ميشال إيراهيم الصقر من مدينة زحلة ثم الافراج عنه بعد تدخلات ووساطات وتحركات شعبية وسياسية وأمنية".
وقال: "من هنا، فإن الدعوة موجهة لكل الأجهزة الأمنية للاستنفار بالحدود القصوى لوضع حد لظاهرة الخطف المتمادية ولالقاء القبض على هذه الشبكات التي تتزايد أعدادها في ظل التراخي الذي قد يحصل في هذه المنطقة أو تلك. فالخطف، عدا عن كونه يشكل حجزا للحريات، كما سبق وذكرنا، إلا أنه يؤدي إلى إهتزاز صورة وهيبة الدولة أكثر فأكثر ويوسع من الهوة السحيقة بينها وبين المواطنين الذين يبحثون عن الطمأنينة والاستقرار. في حين أثبتت العديد من التجارب أن الدولة حين تحزم أمرها تستطيع أن تحقق الكثير من المنجزات السياسية والاقتصادية والأمنية".
وتابع: "في مجال آخر، ولمناسبة يوم المرأة العالمي، كل التحية إلى سيدات لبنان المناضلات، كل واحدة على طريقتها، في الصمود والعمل والتربية والانتاج. لقد آن الأوان لاقرار قانون حماية النساء من العنف الأسري بعد تفاقم جرائم القتل في عدد من الحالات بطريقة بربرية تتنافى مع أبسط الحقوق الانسانية. وإذا كان إقرار هذا القانون بات حاجة ماسة، إلا أن ذلك لا يلغي ضرورة مراجعة التشريعات التي تنتقص من حق المرأة كشريك متساو مع الرجل في كل نواحي المجتمع، وإجراء التعديلات اللازمة عليها، فضلا عن الشروع في تحقيق المساواة بينها وبين الرجل في الوظائف والعمل والمجالات الأخرى".
وختم: "إذا كان هناك من يقول بأن لبنان متميز عن سائر الدول الأخرى في هذا الاطار، فإن المطلوب إثبات ذلك بالأفعال لا بالأقوال والشعارات الفارغة، ومسألة حقوق المرأة هي أحد أبرز مجالات إثبات هذا الأمر على الصعد المختلفة. فلنبدأ بإقرار قانون الحماية من العنف وننطلق لاحقا في إتجاه تحقيق خطوات متلاحقة تساهم في تطوير المجتمع اللبناني وتغيير واقعه القائم حاليا".
الأثنين 10 آذار 2014
إرسال تعليق