بغالبية 96 صوتاً ومعارضة أربعة نواب وامتناع نائب عن التصويت في جلسة حضرها 101 نائب، اجتازت حكومة الرئيس تمّام سلام آخر خطوات تثبيتها لتبدأ للتو مواجهتها الكبيرة مع الملفين الاساسيين اللذين يشكلان صلب مهمتها وأولوياتها في مهلة انتقالية قصيرة مبدئياً وهما الامن والاستحقاق الرئاسي. ولعل المفارقة البارزة تمثلت في طغيان الملف الامني على كل شيء آخر حتى خلال الساعات الـ 15 من المداخلات النيابية في يومي مناقشة البيان الوزاري، مع تواتر الانباء عن تدفق أعداد جديدة من النازحين والمسلحين من سوريا الى وادي خالد امس اثر سيطرة القوات السورية النظامية على قلعة الحصن في ريف حمص المتاخم للحدود الشمالية مع لبنان.
واذ كانت المداخلات النيابية تشهد مبارزات حامية بين نواب من كتلة "المستقبل" و14 آذار وآخرين من "حزب الله" وقوى 8 آذار على خلفية تورط الحزب في القتال في سوريا، برز الهاجس الامني بقوة في اثارة جوانب أمنية تتعلق بالجيش، الامر الذي دفع الرئيس سلام الى التعليق فوراً على الامر، مشددا على انجازات الجيش في كشف شبكات التجسس والتفجير ومطالبا "بتحرير القوى الامنية من حساباتنا ".
وقال مصدر في كتلة "المستقبل" لـ"النهار" في معرض تقويمه لمرحلة ما بعد جلسة الثقة إن الحكومة تمثل ربط نزاع لإنقاذ مؤسسات النظام وترميم المنصة التي يقف عليها الجميع لئلا تنهار بهم، ولكن في الوقت نفسه هناك ادراك أن الخلافات لا تزال على ما هي. ومن هنا كانت كلمة الرئيس فؤاد السنيورة امس التي شددت على الثوابت ودعت "حزب الله" الى العودة من الحرب السورية "والانسحاب من هذا الأتون اليوم قبل الغد لأنّ ما يمكنُ إصلاحُهُ اليوم قد يتعذرُ غداً".
أما في الشق المتعلق بالاستحقاق الرئاسي، فبرزت مجموعة مواقف متعاقبة من داخل الجلسة النيابية ومن خارجها بدت بمثابة تهيئة اولية لملاقاة بداية المهلة الدستورية للاستحقاق في 25 آذار الجاري. الموقف الحكومي عبر عنه الرئيس سلام في رده على مداخلات النواب معلنا "ان حكومتنا ليست لملء الفراغ الرئاسي".
اما المقاربة الاولى لرئيس مجلس النواب نبيه بري لهذا الاستحقاق فبرزت في قوله إنه يرى في الحكومة "القاطرة التي يجب ان تصل بلبنان الى انتخاب رئيس لست سنوات"، موضحا انه سيبدأ اعتبارا من 25 آذار اتصالات مع رؤساء الكتل للدعوة الى جلسة يؤمن فيها ثلثي اعضاء مجلس النواب في الدورة الاولى لانتخاب رئيس الجمهورية. ومن خارج المجلس استبق البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بدء المهلة الدستورية بتحديده المواصفات التي يراها في الرئيس العتيد وهي ان "يكون قوياً ووطنياً ومتمتعاً بعلاقات طيبة مع الاسرة الدولية" مشددا على انه "من المعيب انتظار الدول لتملي علينا اسم الرئيس ".
النهار 21\3\2014
إرسال تعليق