كتب فؤاد أبو زيد - ليست مبالغة اذا قلنا، ان محافظة البقاع عموما، ومدينة زحلة والبقاع الاوسط في شكل خاص، قد نجت من فتنة كبيرة، كان واضحا اين تبدأ، ولكن ما من احد يعرف اين تنتهي، وذلك على خلفية خطف الطفل ميشال الصقر، نجل رجل الاعمال الزحلاوي، ابراهيم الصقر، المقرب من رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع، وحوادث الخطف والسرقات الاخرى التي شهدتها بعض البلدات في البقاع الاوسط، وكشف ان «ابطالها» هم ذاتهم من خطف الطفل ميشال، لولا التدخل السريع للقيادات السياسية، مثل رئيس مجلس النواب نبيه بري، والقيادات الامنية والعسكرية المعنية، واهتمام رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، والذي تابع الوضع الشديد التوتر في مدينة زحلة والجوار، وابعد من ذلك الى دير الاحمر والبلدات الاخرى، ومظاهر الغضب والاستنكار، وما كان يحضّر من وسائل ضغط، شعر بوضوح ان اندلاع الفتنة على قاب قوسين، في حال اصيب الطفل باذى، لا سمح الله، او تأخر اطلاقه اكثر من 24 ساعة، اضافة الى ان الدكتور جعجع قد اعتبر ان خطف ميشال الصقر هي قضيته الشخصية، وتعاطى معها على هذا الاساس، ان كان بالاتصالات السريعة بجميع المرجعيات والمعنيين، او بالسيطرة على الغليان الشعبي، انتظارا لوضوح الصورة ونتائج التدخل.
جميع هذه العوامل مجتمعة، وخصوصا بعد تقطيع اوصال البقاع، فرضت حلا سريعا لجريمة الخطف، باجبار الخاطفين على اطلاقه قبل ان تفلت الاوضاع المتشنجة من عقالها، وتصبح المعالجات غير ذي جدوى ولكن الحسنة الوحيدة لهذه العملية، انها كشفت امرين اساسيين، لم يعد مسموحا للدولة وللقيادات السياسية التي تغطي عادة هؤلاء الخارجية على القانون منذ سنوات، تجاهلهما كالعادة، الامر الاول ان الوضع الامني الداخلي اصبح سريع الاشتعال والانتشار خصوصا بين الاطراف المتخاصمة سياسيا، والثاني ان عدم رفع الغطاء السياسي والمذهبي عن مجموعة تعيث فسادا واجراما في جميع المناطق اللبنانية، سيؤدي عاجلا وليس آجلا، الى فتنة كبيرة لا يمكن حصرها وعلى الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي، ان يضعوا خطة سريعة تنقذ البقاع ولبنان من شر هؤلاء، واذا كان المجتمع الدولي حريصا على الاستقرار في لبنان ويعمل في سبيل تحقيقه، فمن باب اول ان يقابله حرص مواز من القوى اللبنانية، لتكتمل رقصة التانغو الامنية، خصوصا ان الخارجين على القانون، معروفون بالاسماء وبامكان اقامتهم.
***
البعض يقول، وقد يكون على حق، ان كل شيىء في لبنان، مرتبط ببعضه البعض، بحيث ينسحب الخلاف السياسي على الامن والاقتصاد والمال والسياحة وعلى علاقات الطوائف والمذاهب، وهذا الواقع يحمّل المشاركين في هذه الحكومة، مسؤولية اساسية في تسهيل انجاز البيان الوزاري، ليصبح بامكان الحكومة معالجة الامن والاقتصاد والاستقرار واي امر اخر، اضافة الى مهمتها الاساسية، مواكبة انتخاب رئيس جديد للجمهورية وقد كان لوزيرة الشؤؤن الاجتماعية اليس الشبطيني امس، تصريح مشجع قد يفتح الطريق امام التوافق على البيان، عندما صرحت بانه ليس ضروريا ادخال اعلان بعبدا في البيان الوزاري، وكذلك ثالوث الجيش والشعب والمقاومة. وهذا تسهيل يمكن البناء عليه لاراحة اللبنانيين، بدلا من خضات الفراغ التي تهدد الاستقرار، وتفسح في المجال امام الجريمة والمجرمين.
الديار - الأثنين 10 آذار 2014
إرسال تعليق