كتب سيمون أبو فاضل - يطرح نهاية العد العكسي لمهلة الثلاثين يوما التي تعطى للحكومة الجديدة لاعداد بيانها الوزاري، مع الاقتراب من يوم الجمعة المقبل الذي هو نهاية هذه الفترة، تساؤلات حول مصير الحكومة في حال عدم انجازها البيان الوزاري لتمثل على اساس مضمونه امام مجلس النواب لنيل الثقة..
والى حينه، لم تحرز الاتصالات الجانبية ولا اللجوء الى «فلسفة» دور المقاومة واطارها من قبل الوزراء الممثلين لقوى 8 و14 اذار في لجنة صياغة البيان الوزاري، الى احراز تقدم حول هذا البند لناحية التفاهم على صيغة مقنعة للجانبين بما يؤدي الى انجاز اللجنة لمهمتها العالقة امام اشكالية الصيغة الثلاثية التي باتت معروفة بتلازم الجيش، الشعب والمقاومة.
لكن عدم توصل اللجنة في اجتماعها يوم غد الثلاثاء لاتفاق، كما هو مرتقب وايضا متوقع من جانبي القوى «الاذارية» في الحكومة على ما يقول هؤلاء، من شأنه ان يدفع رئيس الحكومة تمام سلام مجلس الوزراء للاجتماع في اليوم التالي على ما يقول زواره من اجل مناقشة الموضوع، اذ ربما.. عندها يتأمن التوافق على «العبارة التوافقية» التي عجزت عنها اللجنة الوزارية... قبل ان يطرح الامر على التصويت مع ما لهذه الخطوة من نتائج...
ولكن.. ايضا، لن يدعو رئيس مجلس النواب الرئيس نبيه بري الى اجتماع الهيئة العامة... اذا ما اراد رئيس الحكومة تمام سلام مخاطبة المجلس النيابي ومكاشفته بخطته الحكومية التي على اساسها قد يطلب منهم منحها الثقة نظرا للظروف الاستثنائية التي تشهدها البلاد اذ ان بري تتابع اوساط في قوى 8 آذار يصر على ان يرفع اليه بيان حكومي وفق الاصول الدستورية. وبذلك فان انقضاء هذه المهلة اذا، في منطق رئيس المجلس النيابي، معناه اعتبار الحكومة في حال السقوط لكونها استهلكت مدة الاسقاط التي هي ثلاثين يوما.
لكن القناعة الدستورية مغايرة كليا على ما يسمع زوار الرئيس سلام وما تتداوله الاوساط المحيطة به، اذ ان الدستور اللبناني نص صراحة على الحالات التي تعتبر فيها الحكومة، مستقيلة او ساقطة وتتوزع، بين استقالة رئيسها، وفاة رئيسها، استقالة ثلث اعضائها زائدا واحدا، بعد انجاز الاستحقاق الرئاسي..
وبعد انجاز الاستحقاق النيابي وفي حال فقدانها اكثر من ثلث اعضائها بالتدرج.. اذ في الحالات الست هذه التي ذكرها الدستور صراحة، لم يلحظ اعتبار الحكومة في حالة الاستقالة اذا ما تجاوزت مهلة الثلاثين يوما وان منطق الرئيس بري حسب الزوار لا ينسحب على مصير الحكومة.. بل هو يدخل في باب الاجتهاد وحول مصيرها ومصير رئيسها في ظل توازن الرئاسات وتناقضات الواقع السياسي، فالنص لم يذكر ان بعد انتهاء هذه المهلة يدعو رئيس الجمهورية الى استشارات نيابية جديدة من اجل تسمية رئيس مكلف... ولا مجلس النواب اوكل اليه مهمة في هذه الحالة المستجدة.. اذ ان الواقع الصحيح في هكذا حالة تتحول الحكومة الى مهمة تصريف لاعمال ضمن النطاق المحدد والضيق لهكذا حالة.
ولكن نطاق تصريف الاعمال يضيف زوار سلام وفي حال الفراغ الرئاسي المرتقب، لا يسقط، حق حيازة الحكومة على صلاحيات رئاسة الجمهورية حتى انتخاب رئيس خلف للرئيس للعماد ميشال سليمان، لا بل ان الوصول الى سبيل المثال الى موعد الاستحقاق النيابي في ظل الفراغ الرئاسي يجيز لحكومة تصريف الاعمال الدعوة ومن خلال الوزراء المختصين والمعنيين في الاشراف على هذا الاستحقاق النيابي المضي في اجرائه... استدراكا للفراغ النيابي ايضا.
الديار - الأثنين 10 آذار 2014
إرسال تعليق