0
بعد الحديث عن الدعوة إلى الحوار الوطني أواخر الشهر الجاري، نفت مصادر القصر الجمهوري ليل أمس لـ»الجمهورية» أن تكون رئاسة الجمهورية قد حدّدت موعداً لعقد طاولة الحوار في 31 آذار الجاري، كما تردّد في بعض وسائل الإعلام، وأوضحت أنّ رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان قد عبّر عن رغبته بالدعوة إليها علناً، على أن يحدّد الموعد لاحقاً.

وأكّدت هذه المصادر أنّ سليمان يرغب في استثمار الأجواء الإيجابية التي رافقت تأليف الحكومة، والمناقشات التي رافقت ولادة البيان الوزاري، وما عبّر عنه الأطراف من ضرورة السعي الى وضع الإستراتيجية الدفاعية التي تهتمّ بها طاولة الحوار، لتكون خريطة طريق إلى معالجة القضايا الخلافية وتحديد وسائل الإفادة من قدرات المقاومة في المواجهة مع إسرائيل، ومن أجل حماية الأراضي اللبنانية ووقف الإعتداءات المتكرّرة على لبنان وسيادته.


وقالت إنّ سليمان سيدعو إلى الحوار بعد القمّة العربية في الكويت وبعد إنطلاق الحكومة في عملها إثر نَيل الثقة، ليتفرّغ القادة اللبنانيون الى مناقشة الإستراتيجية الدفاعية التي تتناول في مقوّماتها سُبل تعزيز قدرات الدولة الدفاعية والأمنية والإقتصادية.


وأوضحت المصادر نفسها أنّ الحديث عن استشارات سيجريها سليمان قبل توجيه الدعوة هو كلام في غير محلّه، فالدعوة ستحدّد موعد الاجتماع، وستكون جلسة تشكّل تتمّة للجلسة الأخيرة للحوار، فجدول الأعمال ما يزال هو هو ولم يطرأ عليه أيّ تعديل، ويتلخّص بالإستراتيجية الدفاعية ومقتضياتها على المستويات كافة.


ولفتت المصادر الى أنّ التحضيرات النهائية للجلسة أضافت إلى لائحة المدعوّين إلى الطاولة رئيس الحكومة تمّام سلام، إضافة الى أقطابها السابقين من دون أيّ تعديل، بمن فيهم الرئيس نجيب ميقاتي الذي ستوجَّه إليه الدعوة أيضاً.


وجزمت المصادر بأنّ البحث سيبقى محصوراً بالإستراتيجية الدفاعية فقط، ومتى حُسم النقاش فيها، يمكن المتحاورين أن يتفاهموا على أيّ بند يرغبون في مناقشته، شرط الإجماع الذي لا بدّ منه لإستكمال العمل في إطارها، ولن يكون هناك أيّ موضوع يرغب أقطابها في مناقشته محظوراً عند رئيس الجمهورية، فكلّ ما يُجمع عليه اللبنانيون يكون قابلاً للبحث.


وفي حين يُنتظر مشاركة جميع الأفرقاء السياسيين، خصوصاً أولئك الذين علّقوا مشاركتهم في السابق، ومنهم حزب «القوات اللبنانية»، قال رئيس الحزب الدكتور سمير جعجع لـ»الجمهورية»: «سنجتمع مع الهيئة التنفيذية في «القوات» لطرحِ الموضوع ومناقشته من أجل اتّخاذ القرار المناسب في مسألة الحوار».


الجمهورية 19\3\2014

إرسال تعليق

 
Top