منح النائب سامي الجميل الثقة للحكومة "حفاظا على المؤسسات"، وقال في كلمته في جلسة مناقشة البيان الوزاري، "في دولة طبيعية ينتج عن الاكثرية النيابية حكومة، وهذه الحكومة تكون متجانسة نابعة عن هذه الاكثرية، وامامها 4 سنوات لتنفيذ مشروعها، وفي هذا الوقت يكون الفريق الاخر معارضة".
وتابع: "في بلد طبيعي، البيان الوزاري يكون حول أمور الناس الحياتية والاجتماعية من البطالة ونسبة التلوث، في بلد طبيعي لا يمكن ان تكون هناك حكومة من قوى متناقضة في السياسة او ان يكون هناك بيان وزاري متناقض".
اضاف: "حذرنا من عدم تحييد لبنان عن الصراع السوري الذي سوف يأتي بالويل الى الوطن، وحذرنا من استخدام السلاح ومن التعاطي مع المواطنين كدرجة اولى وثانية. نحن اليوم لا نعيش في دولة انما في غابة، لان للدولة حدودا ويجب ان تكون مسؤولة عن مراقبة الحدود وضبطها،اما حدودنا فمستباحة".
وأشار الى ان هناك "حواجز على الطرقات من قبل أفرقاء غير القوى الشرعية، أمن ذاتي، ميليشيات لبنانية تتنقل الى دولة مجاورة للقتال الى جانب نظام آخر بحجة منع التكفيريين من المجيء الى لبنان. وأعلنوا انتصارهم في شوارع الجديدة وبيروت. وقال: "اذا كان الهدف منع التكفيريين من الوصول الى لبنان، فبمعركة يبرود دفعنا 1200 تكفيري للمجيء الى لبنان، نحن جلبناهم الى لبنان بسبب قتالنا في الخارج".
ورأى ان الاجانب اصبحوا اكثر من اللبنانيين، والدستور "مضروب" ولا احترام للقانون، المجلس النيابي ممدد له، اما الحكومة فهي حكومة تناقضات والبيان الوزاري بيان تناقضات، والخطر في هذا البيان ان الخطأ تعمم وهناك التباس وغموض حول مرجعية الدولة في عملية استعمال السلاح في لبنان".
واكد الجميل ان "الدولة هي الاساس الوحيد لاي عمل عسكري واي تفسير اخر هو مناقض للدستور والقانون. يؤكدون أنهم لا يريدون شراكة تحت سقف الدولة، لذلك زرنا رئيس الجمهورية الذي اعطانا تفسيرا وحيدا نلتزم به، لان اي تفسير اخر هو مناقض للدستور والقانون. وانطلاقا من هنا على الحكومة ان تعمل على احترام القانون والدستور واذا احد فكر ان يخرج عن هذا التفسير الذي أعطاه الرئيس سليمان وعن مرجعية الدولة فنحن بحل من التضامن الوزاري".
وأعلن ان "مناطق كاملة في لبنان يتعرض فيها اللبنانيون للاذى، من الشمال الى الجنوب والبقاع وجبل لبنان وبيروت، ولا سلطة ولا معارضة ولا قانون ولا دستور ولا انتخابات وصرنا امام حل من اثنين، الحل الأول هو الإعتراف بأن لبنان أصبح رهينة للفوضى وللمجموعات المسلحة وتسليم لبنان الى من يجره الى حروب عبثية، والحل الثاني هو بناء الدولة بكل الوسائل المتاحة".
وقال: "وجودنا في الحكومة ليس للشراكة مع من يدمر لبنان بل للتعاون على كل ما نتفق عليه لمصلحة اللبنانيين ولمواجهة محاولات اخذ لبنان الى مكان لا يريده اللبنانيون"، مؤكدا ان "الجيش قادر على ضبط الحدود السورية اللبنانية عبر طائرات من دون طيار، وسنطالب في كل جلسة بضبط الحدود ونشر الجيش عليه".
وطلب النائب الجميل من الرئيس بري، "الانتقال فور انهاء جلسة الثقة لتحديد جلسة عامة لاقرار قانون انتخابي جديد قبل البدء بعملية تحويل المجلس الى هيئة ناخبة لرئاسة الجمهورية". كما دعا الجميل الى "تنظيم مؤتمر مصالحة ومصارحة بين اللبنانيين لأن الحقد غير مسبوق".
واشار الجميل الى ان "قزحيا شهوان هو من بين مئات اللبنانيين الذين اختطفوا واعدموا في سوريا، ونتمنى منك دولة الرئيس سلام، بناء على الوثائق التي نشرت، ان تكون وفيا لمئات العائلات اللبنانية التي لا تعرف مصير ابنائها وان تعطي جهدا استثنائيا لحل هذا الملف".
وختم الجميل بالقول: "سنعطي الثقة للحكومة حفاظا على المؤسسات".
وتابع: "في بلد طبيعي، البيان الوزاري يكون حول أمور الناس الحياتية والاجتماعية من البطالة ونسبة التلوث، في بلد طبيعي لا يمكن ان تكون هناك حكومة من قوى متناقضة في السياسة او ان يكون هناك بيان وزاري متناقض".
اضاف: "حذرنا من عدم تحييد لبنان عن الصراع السوري الذي سوف يأتي بالويل الى الوطن، وحذرنا من استخدام السلاح ومن التعاطي مع المواطنين كدرجة اولى وثانية. نحن اليوم لا نعيش في دولة انما في غابة، لان للدولة حدودا ويجب ان تكون مسؤولة عن مراقبة الحدود وضبطها،اما حدودنا فمستباحة".
وأشار الى ان هناك "حواجز على الطرقات من قبل أفرقاء غير القوى الشرعية، أمن ذاتي، ميليشيات لبنانية تتنقل الى دولة مجاورة للقتال الى جانب نظام آخر بحجة منع التكفيريين من المجيء الى لبنان. وأعلنوا انتصارهم في شوارع الجديدة وبيروت. وقال: "اذا كان الهدف منع التكفيريين من الوصول الى لبنان، فبمعركة يبرود دفعنا 1200 تكفيري للمجيء الى لبنان، نحن جلبناهم الى لبنان بسبب قتالنا في الخارج".
ورأى ان الاجانب اصبحوا اكثر من اللبنانيين، والدستور "مضروب" ولا احترام للقانون، المجلس النيابي ممدد له، اما الحكومة فهي حكومة تناقضات والبيان الوزاري بيان تناقضات، والخطر في هذا البيان ان الخطأ تعمم وهناك التباس وغموض حول مرجعية الدولة في عملية استعمال السلاح في لبنان".
واكد الجميل ان "الدولة هي الاساس الوحيد لاي عمل عسكري واي تفسير اخر هو مناقض للدستور والقانون. يؤكدون أنهم لا يريدون شراكة تحت سقف الدولة، لذلك زرنا رئيس الجمهورية الذي اعطانا تفسيرا وحيدا نلتزم به، لان اي تفسير اخر هو مناقض للدستور والقانون. وانطلاقا من هنا على الحكومة ان تعمل على احترام القانون والدستور واذا احد فكر ان يخرج عن هذا التفسير الذي أعطاه الرئيس سليمان وعن مرجعية الدولة فنحن بحل من التضامن الوزاري".
وأعلن ان "مناطق كاملة في لبنان يتعرض فيها اللبنانيون للاذى، من الشمال الى الجنوب والبقاع وجبل لبنان وبيروت، ولا سلطة ولا معارضة ولا قانون ولا دستور ولا انتخابات وصرنا امام حل من اثنين، الحل الأول هو الإعتراف بأن لبنان أصبح رهينة للفوضى وللمجموعات المسلحة وتسليم لبنان الى من يجره الى حروب عبثية، والحل الثاني هو بناء الدولة بكل الوسائل المتاحة".
وقال: "وجودنا في الحكومة ليس للشراكة مع من يدمر لبنان بل للتعاون على كل ما نتفق عليه لمصلحة اللبنانيين ولمواجهة محاولات اخذ لبنان الى مكان لا يريده اللبنانيون"، مؤكدا ان "الجيش قادر على ضبط الحدود السورية اللبنانية عبر طائرات من دون طيار، وسنطالب في كل جلسة بضبط الحدود ونشر الجيش عليه".
وطلب النائب الجميل من الرئيس بري، "الانتقال فور انهاء جلسة الثقة لتحديد جلسة عامة لاقرار قانون انتخابي جديد قبل البدء بعملية تحويل المجلس الى هيئة ناخبة لرئاسة الجمهورية". كما دعا الجميل الى "تنظيم مؤتمر مصالحة ومصارحة بين اللبنانيين لأن الحقد غير مسبوق".
واشار الجميل الى ان "قزحيا شهوان هو من بين مئات اللبنانيين الذين اختطفوا واعدموا في سوريا، ونتمنى منك دولة الرئيس سلام، بناء على الوثائق التي نشرت، ان تكون وفيا لمئات العائلات اللبنانية التي لا تعرف مصير ابنائها وان تعطي جهدا استثنائيا لحل هذا الملف".
وختم الجميل بالقول: "سنعطي الثقة للحكومة حفاظا على المؤسسات".
وطنية 20\3\2014
إرسال تعليق