أكد النائب نديم الجميل، في حديث الى "اذاعة الشرق"، دعمه لإعلان بعبدا، معتبرا انه "موقف سياسي واضح للبنان بعدم الدخول في أمور وقضايا الجوار، وانه تكريس عملي للدستور اللبناني الذي يجب أن يطبق ويؤمن حياد الدولة واستقلاليتها".
ورأى "ان الفريق الذي يشن حملة على رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان لا يمكن التعامل معه إلا بالطريقة الخشبية التي يتعامل بها لضرب كل الهالة التي يضعها من حوله"، وقال: "لا يمكن أن نقدم كل هذه التنازلات ولا يراها هذا الفريق فيصب هجومه على فخامة الرئيس بطريقة غير لائقة"، داعيا "أفرقاء 14 آذار والمقربين من رئيس الجمهورية الى الرد بالسياسة"، معتبرا ان "الرد بالقضاء لن يطال سوى جريدة الأخبار وكاتب المقال".
وطالب "بالنزول إلى الشارع لأن الهجوم يمس جميع اللبنانيين"، وقال: "إذا وصلنا إلى فراغ وإلى إضعاف دور رئيس الجمهورية نكون بذلك نضعف كل لبنان"، معتبرا أن "أي رئيس جديد للجمهورية يأتي إلى موقع الرئاسة سيكمل المسيرة التي ينهيها عهد الرئيس سليمان"، مشددا على "أهمية الدفاع عن موقع الرئاسة حتى لا يلقى الرئيس الجديد نفس الهجوم"، محذرا من "التفكير بأخذ المسيحيين بالمفرق".
وعن حرية الصحافة، قال: "إن الحرية لا تعني أنه يمكننا أن نفعل ما نريد، هناك قوانين وشروط لاحترام الغير. وحرية الصحافة يجب أن تكون منضبطة، بمعنى أن يعبر الصحافي عن رأيه ولكن لا تصل هذه الحرية إلى ضرب حرية الآخر وتدمير صورته، فهذا اسمه اغتيال سياسي وإعلامي وليس إعلاما"، لافتا إلى أن "مهمة جريدة "الأخبار" هي اغتيال الصورة الإعلامية لأي شخص لا يتوافق معها وهذا أمر مرفوض، فإذا كنا نريد المحافظة على الصحافة الحرة في لبنان فمن الضروري ان تحدد بضوابط".
واشار الى ان "مهلة إعداد البيان الوزراي المحددة ب30 يوما واضحة في الدستور، وبعدها يجب إجراء استشارات نيابية لتكليف رئيس جديد للحكومة"، مشيرا إلى أن "دعوته كانت من اجل اتفاق تام على الحكومة وعلى البيان الوزاري وعلى انتخابات رئاسة الجمهورية، لكن الصفقة تمت فقط على شكل الحكومة من دون التطرق إلى مضمونها السياسي".
ورأى "ان الحكومة تجمع الكثير من التناقضات وان إدارتها ستكون مهمة صعبة"، مشددا على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية وعدم تعطيل نصاب الجلسة، معتبرا "ان ربط العملية الإنتخابية بالبيان الوزاري غير مطروح".
وطنية - 6 اذار 2014
ورأى "ان الفريق الذي يشن حملة على رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان لا يمكن التعامل معه إلا بالطريقة الخشبية التي يتعامل بها لضرب كل الهالة التي يضعها من حوله"، وقال: "لا يمكن أن نقدم كل هذه التنازلات ولا يراها هذا الفريق فيصب هجومه على فخامة الرئيس بطريقة غير لائقة"، داعيا "أفرقاء 14 آذار والمقربين من رئيس الجمهورية الى الرد بالسياسة"، معتبرا ان "الرد بالقضاء لن يطال سوى جريدة الأخبار وكاتب المقال".
وطالب "بالنزول إلى الشارع لأن الهجوم يمس جميع اللبنانيين"، وقال: "إذا وصلنا إلى فراغ وإلى إضعاف دور رئيس الجمهورية نكون بذلك نضعف كل لبنان"، معتبرا أن "أي رئيس جديد للجمهورية يأتي إلى موقع الرئاسة سيكمل المسيرة التي ينهيها عهد الرئيس سليمان"، مشددا على "أهمية الدفاع عن موقع الرئاسة حتى لا يلقى الرئيس الجديد نفس الهجوم"، محذرا من "التفكير بأخذ المسيحيين بالمفرق".
وعن حرية الصحافة، قال: "إن الحرية لا تعني أنه يمكننا أن نفعل ما نريد، هناك قوانين وشروط لاحترام الغير. وحرية الصحافة يجب أن تكون منضبطة، بمعنى أن يعبر الصحافي عن رأيه ولكن لا تصل هذه الحرية إلى ضرب حرية الآخر وتدمير صورته، فهذا اسمه اغتيال سياسي وإعلامي وليس إعلاما"، لافتا إلى أن "مهمة جريدة "الأخبار" هي اغتيال الصورة الإعلامية لأي شخص لا يتوافق معها وهذا أمر مرفوض، فإذا كنا نريد المحافظة على الصحافة الحرة في لبنان فمن الضروري ان تحدد بضوابط".
واشار الى ان "مهلة إعداد البيان الوزراي المحددة ب30 يوما واضحة في الدستور، وبعدها يجب إجراء استشارات نيابية لتكليف رئيس جديد للحكومة"، مشيرا إلى أن "دعوته كانت من اجل اتفاق تام على الحكومة وعلى البيان الوزاري وعلى انتخابات رئاسة الجمهورية، لكن الصفقة تمت فقط على شكل الحكومة من دون التطرق إلى مضمونها السياسي".
ورأى "ان الحكومة تجمع الكثير من التناقضات وان إدارتها ستكون مهمة صعبة"، مشددا على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية وعدم تعطيل نصاب الجلسة، معتبرا "ان ربط العملية الإنتخابية بالبيان الوزاري غير مطروح".
وطنية - 6 اذار 2014
إرسال تعليق