كتب عمر البردان - يمكن القول إن معركة رئاسة الجمهورية قد فتحت ومن الباب الواسع مع اقتراب المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية الثلاثاء المقبل في 25 الجاري، وبالتالي فإنه ينتظر أن يتحرك رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد هذا التاريخ لاستمزاج آراء الكتل النيابية والقيادات السياسية للوقوف على رأيها في هذا الاستحقاق ودرس مدى إمكانية التوصل إلى توافق حول اسم الرئيس العتيد انطلاقاً من أهمية أن ينتخب الرئيس الجديد بتوافق أو شبه توافق الكتل النيابية، وإلا فإن الأمور ستذهب حكماً إلى معركة انتخابية قاسية ستكون الكلمة الفصل فيها بالتأكيد لكتلة رئيس جبهة النضال النائب وليد جنبلاط لاختيار اسم الرئيس العتيد، خاصة وأن طلائع الترشيحات للانتخابات الرئاسية بدأت من خلال ترشيح وزير العمل سجعان قزي لرئيس «حزب الكتائب» أمين الجميل، في وقت ينتظر أن يعلن حزب «القوات اللبنانية» في الأسابيع القليلة المقبلة ترشيح رئيسه سمير جعجع، على أن يسبقه أو يليه ترشيح قوى «8 آذار» لرئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون لهذا الاستحقاق، بانتظار استكمال المشاورات وتوفير الأجواء الملائمة التي تضمن حصول عون على إجماع فريقه السياسي لخوض المعركة الانتخابية وتأمين فوزه، حيث أن كلا الفريقين، «8 و14 آذار» لا يستطيع إيصال مرشحه إلى الرئاسة الأولى دون الفوز بأصوات كتلة النائب جنبلاط، ولذلك فإن الأنظار ستكون مشدودة منذ بدء المهلة الدستورية لانتخابات الرئاسة إلى مواقف رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» من هذا الاستحقاق، وما إذا كان سيعلن موقفه مسبقاً وبكل وضوح من الشخص الذي سيدعمه للوصول إلى قصر بعبدا.
مصادر نيابية مستقلة أكدت لـ»اللواء»، أنه إذا كان النواب يحترمون فعلاً النظام الديموقراطي القائم، فعليهم أن يشاركوا جميعاً في جلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية بغض النظر عن الأسماء التي ستترشح لهذا المنصب، لأن الآلية الديموقراطية تعطي الحق لأي كان بالترشح لهذا الاستحقاق وعلى النواب اختيار من يرونه الأكفاء ليكون رئيساً للجمهورية، استناداً إلى ما ينص عليها الدستور، لكن في ظل الأوضاع السياسية التي يمر بها البلد، وبالنظر إلى الانقسامات السائدة بين اللبنانيين، فإن المصادر تستبعد أن يصار إلى تأمين النصاب القانوني لجلسة الانتخاب، أي 86 نائباً، لكي يفتتح رئيس المجلس جلسة الانتخابات، خاصة إذا ما شعر كل من فريقي «8 و14 آذار» أنه غير قادر على حسم الأمور إلى مصلحته، وتحديداً إذا لم يعلن النائب جنبلاط موقفه بوضوح من هذا الاستحقاق ويقول كلمته التي ينتظرها الجميع، وهذا يعني الدخول مجدداً في عملية البحث عن رئيس توافقي يحظى بتأييد الفرقاء السياسيين ولو بالحد الأدنى، ما قد يفتح المجال واسعاً أمام حصول فراغ في منصب الرئاسة الأولى، بانتظار تحقيق هذا التوافق الصعب، نتيجة الخلافات السياسية القائمة على خلفية السلاح والتورط في سوريا وبسط سلطة الدولة.
اللواء 21\3\2014
إرسال تعليق