0
أعلن النائب ايلي ماروني، في جلسة مناقشة البيان الوزاري، ان "الكتائب كانت دائما في مواجهة كل مشروع لتدمير الدولة فدافعت وتدافع حتى الشهادة ولها في صفوف النواب والوزراء شهيدان، وحتى نتابع مسيرة بناء المؤسسات قررنا المواجهة من داخل الحكومة والبرلمان".

وأعلن ان الكتائب ترفض حيث يجب وتتحفظ حيث يجب وتوافق حيث يجب، وقال: "كنا نعتقد ان الويلات المنية من خطف وسيارات مفخخة وانتحاريين واغتيالات سياسية سيزيد تمسك الجميع بالدولة كحاضنة للمؤسسات كافة، كما سيزيد التأكيد على ضرورة تحييد الوطن عن الصراعات الاقليمية خصوصا الحرب السورية".


وقال: "انتظرنا عشرة اشهر وأكثر الولادة الصعبة لحكومة المصلحة الوطنية، وانتظرنا بيانا وزاريا على قدر الآمال، ليس هناك من تعايش في اي دولة بين الجيش والاحزاب المسلحة، لكن استمر مشروع الدويلة على حساب الدولة وهذا ما نرفضه وندعو لعودة الدولة كمرجعية وحيدة".


واضاف: "فوجئنا بتغييب زحلة عن الوزارة، خصوصا اننا طالبنا بهذا التمثيل قبل تشكيل الحكومة، وزحلة اكدت انها مدينة الحفاظ على المؤسسات، لكنها تعاني فالخدمات باتت معدومة ما جعلنا نتساءل مرارا هل المطلوب قطع الطرقات ومقاطعة المؤسسات هل المطلوب المشاغبة".


وأعلن اننا "نضم صوتنا الى كل الاصوات المطالبة بعودة الامام موسى الصدر لكننا نتساءل عن رأي الحكومة في ملف المعتقلين في السجون السورية، ألم يحن الأوان لتشكيل لجنة جدية لكشف مصيرهم".


وقال: "أليست المصلحة الوطنية منع تشجيع المواطنين حملهم للاسلحة تحت عنوان المقاومة؟ أليست المصلحة في تنفيذ اعلان بعبدا وتحييد لبنان عن الصراعات؟


19\3\2014

إرسال تعليق

 
Top