شارك المحاضر في القانون الدولي المصرفي المحامي الدكتور انطوان صفير في الدورة الثالثة للحوار المصرفي العربي - التركي الذي عقد في اسطنبول يومي 13 و14 آذار، بمحاضرة بعنوان "الوسائل القانونية في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة".
وأوضح بداية أهمية هذه المشاريع وتأثيرها على النشاط الاقتصادي في البلدان الصناعية كما النامية، ثم حدد تصنيف هذه الشرطات بحسب تحديد للمفوضية الأوروبية.
وتناول التعاون التركي - العربي على هذا الصعيد لافتا الى أنه "تبلور في القانون من خلال إنشاء شركات إقليمية"، وقال: "بغض النظر عن نوعية الشركات، محدودة او مغفلة او أوف شور Multi regional، لكن هذا يحتم ادخال تشريعات تجعل قوانين الشركات أكثر حداثة وملاءمة ضمن سياسة standardization أي توحيد النظم القانونية والادارية.
أضاف: "أهم المقترحات في هذا الإطار تكمن في إدخال مفهوم "الاسهم التفضيلية" الى الشركات لاسيما الأقليمية منها لكي تستجلب رؤوس اموال ساعية للاستثمار وتجعل الأسواق الاقليمية مفتوحة الاجواء، ومنظمة عبر تشريعات موحدة المعايير، على ان تصبح "الوساطة" و"التحكيم" الطرق القانونية المعتمدة لحل النزاعات على ان يكون تنفيذ القرارات الصادرة عن المحاكم التحكيمية سريعا ومباشرا دون عوائق "بيروقراطية" بحجة حماية "المواطن" او "الشركات الوطنية" اذ أن منطق المشروعات وان صغيرة ومتوسطة على صعيد التعاون الأقليمي، يجدي نفعا أكبر وأشمل للمواطنين وللاقتصادات المحلية والوطنية إذا احترمت الإلتزامات وتوسعت الافاق. وأصبح للحوار الأقتصادي جدوى وللتعاون التجاري مغزى وللاستثمار المصرفي فائدة أكيدة".
وتطرق أخيرا الى تمويل المشروعات عبر طرق عدة ابرزها: المصارف التجارية، المصارف الاسلامية، الشركات المالية حسب موضوعها (عقاريا، ام تجاريا ام ...)، مؤسسات لا تبغي الربح (خصوصا المشروعات ذات المنفعدة العامة)، المنظمات الدولية المختصة، والحكومات.
وختم: "ان اطلاق منظومة الشركات الاقليمية التركية- العربية هو مفتاح مركزي لتطبيق مسار الحوار الاقتصادي المطلوب والموعود".
وأوضح بداية أهمية هذه المشاريع وتأثيرها على النشاط الاقتصادي في البلدان الصناعية كما النامية، ثم حدد تصنيف هذه الشرطات بحسب تحديد للمفوضية الأوروبية.
وتناول التعاون التركي - العربي على هذا الصعيد لافتا الى أنه "تبلور في القانون من خلال إنشاء شركات إقليمية"، وقال: "بغض النظر عن نوعية الشركات، محدودة او مغفلة او أوف شور Multi regional، لكن هذا يحتم ادخال تشريعات تجعل قوانين الشركات أكثر حداثة وملاءمة ضمن سياسة standardization أي توحيد النظم القانونية والادارية.
أضاف: "أهم المقترحات في هذا الإطار تكمن في إدخال مفهوم "الاسهم التفضيلية" الى الشركات لاسيما الأقليمية منها لكي تستجلب رؤوس اموال ساعية للاستثمار وتجعل الأسواق الاقليمية مفتوحة الاجواء، ومنظمة عبر تشريعات موحدة المعايير، على ان تصبح "الوساطة" و"التحكيم" الطرق القانونية المعتمدة لحل النزاعات على ان يكون تنفيذ القرارات الصادرة عن المحاكم التحكيمية سريعا ومباشرا دون عوائق "بيروقراطية" بحجة حماية "المواطن" او "الشركات الوطنية" اذ أن منطق المشروعات وان صغيرة ومتوسطة على صعيد التعاون الأقليمي، يجدي نفعا أكبر وأشمل للمواطنين وللاقتصادات المحلية والوطنية إذا احترمت الإلتزامات وتوسعت الافاق. وأصبح للحوار الأقتصادي جدوى وللتعاون التجاري مغزى وللاستثمار المصرفي فائدة أكيدة".
وتطرق أخيرا الى تمويل المشروعات عبر طرق عدة ابرزها: المصارف التجارية، المصارف الاسلامية، الشركات المالية حسب موضوعها (عقاريا، ام تجاريا ام ...)، مؤسسات لا تبغي الربح (خصوصا المشروعات ذات المنفعدة العامة)، المنظمات الدولية المختصة، والحكومات.
وختم: "ان اطلاق منظومة الشركات الاقليمية التركية- العربية هو مفتاح مركزي لتطبيق مسار الحوار الاقتصادي المطلوب والموعود".
وطنية - 17\3\2014
إرسال تعليق