الإنتخابات الرئاسية في موعدها. كلمة معلنة أميركية حملها السفير ديفيد هيل الذي يمارس دور «سوبر سفير» للولايات المتحدة في بيروت والرياض وباريس وغيرها من عواصم المنطقة. الكلام الأميركي يحمل أكثر من مجرد رسالة في وجه الفراغ المحتمل: لا تأجيل للاستحقاق، لا تعديل للدستور لانتخاب أيّ مرشح، ومبدأ إجراء الانتخابات أهم من اختيار الإسم الذي سيشغل كرسي الرئاسة الأولى.
في المعطى الأول أي عدم التأجيل، تتعزّز فرص النجاح في التئام مجلس النواب في المهلة الدستورية. تأليف الحكومة كان بروفة ورسالة لكل متسائل عن الموقف الدولي من الاستحقاقات الدستورية في لبنان.
لم يستطع أيّ طرف الوقوف في وجه تأليف الحكومة، وإتُفق على البيان الوزاري الذي ولد بعملية قيصرية في غرفة عمليات شارك فيها سفراء ومنهم هيل، وولدت حكومة التحضير للانتخابات الرئاسية بمباركة دولية، ذلك على رغم أنّ ثمناً ما قد دُفِع في تشريع سلاح «حزب الله».
في المعطى الثاني المتعلق بعدم تعديل الدستور، توجّه عربي ودولي بدأ يظهر بقوة، يميل الى اختيار رئيس لا يفترض انتخابه، عملية قيصرية. لا تعديل للدستور، وبالتالي لا احتمال لمفاجآت، سواء بالنسبة الى التمديد (الذي أعلن الرئيس ميشال سليمان رفضه له)، ولا احتمال لأيّ خيار آخر، إلّا إذا حصل طارئ أمني أو اقتصادي غير متوقع.
في المعطى الثالث المتعلق بأهمية إجراء الانتخاب بمعزل عن هوية الرئيس المنتخب، فهذا يفرض مناخاً من حالة الطوارئ على المرشحين، والقوى السياسية، فالقطار سائر بسرعة، ومَن يتخلّف سيتحمل مسؤولية البقاء وحيداً حتى العزلة، ومَن يفترض أنّ في إمكانه وقف سير القطار أو الإبطاء من سرعته سيكتشف أنه دخل في نوع من انتحار.
على إيقاع هذه الحتمية في إجراء الانتخابات، وهذا التشديد الدولي على عدم الوقوع في الفراغ، تتفاعل القوى السياسية داخل 8 و14 آذار بنحو متزامن.
الفريق الأول يتجه الى تسمية رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب ميشال عون رئيساً، وإن لم يعلن ذلك بعد. الضرورات بالنسبة الى «حزب الله» تذهب في اتجاه الانتظار، لكي يكمل عون جولته «التفقدّية» مع تيار «المستقبل»، عندها يمكن لموقف الحزب أن يظهر علناً.
إذا رفض «المستقبل» ترشيح عون يكون الحزب قد تحرّر من التزامه، وأدى قسطه لعون، بالطريقة نفسها التي تعامل معه بها في القانون الأرثوذكسي. أما إذا وافق «المستقبل» على عون رئيساً، وهذا مستبعد، فإنّ عون سيكون الرئيس المقبل، بغطاء عربي ودولي.
في فريق «14 آذار» نزاع ومناورات من نوع آخر. لا يوجد مرشح واحد، لكن يوجد مرشح قوي هو الدكتور سمير جعجع، الذي يريد من الانتخابات الرئاسية أن تكون بداية لتغيير واقع المراوحة، ومقدمة لإعادة توازن مفقود مع «حزب الله».
الهدف الاول من ترشيح جعجع هو الوصول الى بعبدا، ولهذا الهدف يقوم بتحريك الركود الداخلي والعربي الذي لا يكاد يعطي للانتخابات الرئاسية الأهمية التي تستحق.
الترشيحات الأخرى داخل «14 آذار» تمنع إنتاج موقف واحد ومعركة واحدة، لكن من وجهة نظر البعض فإنّ مجرد الاتفاق بين «القوات اللبنانية» و»المستقبل» يعني حكماً انسحاب المرشحين الآخرين لمصلحة شبه الإجماع، لكنّ ذلك كله لن يكون واقعياً إذا لم يعطِ الرئيس سعد الحريري كلمته.
المسيحيون الأقوياء المتخاصمون يتوجسون من تسوية ما، فهل سيستطيعون إذا ما دقت ساعة التسوية، تعطيل انعقاد الجلسة، تحت شعار: إما نحن أو الفوضى؟
المناخ الدولي والعربي يقول: انتخابات الآن. هذا يعني أنّ الجلسة النيابية ستعقد بنصاب الثلثين، وأن رئيساً سينتخب، في الدورة الأولى أو الثانية، وأنّ تسوية ما تلوح في الأفق، قد تؤدي إلى انتاج رئيس تسوية، فلمن ستقرع الأجراس؟
في المعطى الأول أي عدم التأجيل، تتعزّز فرص النجاح في التئام مجلس النواب في المهلة الدستورية. تأليف الحكومة كان بروفة ورسالة لكل متسائل عن الموقف الدولي من الاستحقاقات الدستورية في لبنان.
لم يستطع أيّ طرف الوقوف في وجه تأليف الحكومة، وإتُفق على البيان الوزاري الذي ولد بعملية قيصرية في غرفة عمليات شارك فيها سفراء ومنهم هيل، وولدت حكومة التحضير للانتخابات الرئاسية بمباركة دولية، ذلك على رغم أنّ ثمناً ما قد دُفِع في تشريع سلاح «حزب الله».
في المعطى الثاني المتعلق بعدم تعديل الدستور، توجّه عربي ودولي بدأ يظهر بقوة، يميل الى اختيار رئيس لا يفترض انتخابه، عملية قيصرية. لا تعديل للدستور، وبالتالي لا احتمال لمفاجآت، سواء بالنسبة الى التمديد (الذي أعلن الرئيس ميشال سليمان رفضه له)، ولا احتمال لأيّ خيار آخر، إلّا إذا حصل طارئ أمني أو اقتصادي غير متوقع.
في المعطى الثالث المتعلق بأهمية إجراء الانتخاب بمعزل عن هوية الرئيس المنتخب، فهذا يفرض مناخاً من حالة الطوارئ على المرشحين، والقوى السياسية، فالقطار سائر بسرعة، ومَن يتخلّف سيتحمل مسؤولية البقاء وحيداً حتى العزلة، ومَن يفترض أنّ في إمكانه وقف سير القطار أو الإبطاء من سرعته سيكتشف أنه دخل في نوع من انتحار.
على إيقاع هذه الحتمية في إجراء الانتخابات، وهذا التشديد الدولي على عدم الوقوع في الفراغ، تتفاعل القوى السياسية داخل 8 و14 آذار بنحو متزامن.
الفريق الأول يتجه الى تسمية رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب ميشال عون رئيساً، وإن لم يعلن ذلك بعد. الضرورات بالنسبة الى «حزب الله» تذهب في اتجاه الانتظار، لكي يكمل عون جولته «التفقدّية» مع تيار «المستقبل»، عندها يمكن لموقف الحزب أن يظهر علناً.
إذا رفض «المستقبل» ترشيح عون يكون الحزب قد تحرّر من التزامه، وأدى قسطه لعون، بالطريقة نفسها التي تعامل معه بها في القانون الأرثوذكسي. أما إذا وافق «المستقبل» على عون رئيساً، وهذا مستبعد، فإنّ عون سيكون الرئيس المقبل، بغطاء عربي ودولي.
في فريق «14 آذار» نزاع ومناورات من نوع آخر. لا يوجد مرشح واحد، لكن يوجد مرشح قوي هو الدكتور سمير جعجع، الذي يريد من الانتخابات الرئاسية أن تكون بداية لتغيير واقع المراوحة، ومقدمة لإعادة توازن مفقود مع «حزب الله».
الهدف الاول من ترشيح جعجع هو الوصول الى بعبدا، ولهذا الهدف يقوم بتحريك الركود الداخلي والعربي الذي لا يكاد يعطي للانتخابات الرئاسية الأهمية التي تستحق.
الترشيحات الأخرى داخل «14 آذار» تمنع إنتاج موقف واحد ومعركة واحدة، لكن من وجهة نظر البعض فإنّ مجرد الاتفاق بين «القوات اللبنانية» و»المستقبل» يعني حكماً انسحاب المرشحين الآخرين لمصلحة شبه الإجماع، لكنّ ذلك كله لن يكون واقعياً إذا لم يعطِ الرئيس سعد الحريري كلمته.
المسيحيون الأقوياء المتخاصمون يتوجسون من تسوية ما، فهل سيستطيعون إذا ما دقت ساعة التسوية، تعطيل انعقاد الجلسة، تحت شعار: إما نحن أو الفوضى؟
المناخ الدولي والعربي يقول: انتخابات الآن. هذا يعني أنّ الجلسة النيابية ستعقد بنصاب الثلثين، وأن رئيساً سينتخب، في الدورة الأولى أو الثانية، وأنّ تسوية ما تلوح في الأفق، قد تؤدي إلى انتاج رئيس تسوية، فلمن ستقرع الأجراس؟
أسعد بشارة - الجمهورية 25\3\2014
إرسال تعليق