و«14 آذار» تؤكد على أن البيان الوزاري منطلق لتحديد دور الدولة في المقاومة
كتب عمر البردان - يستعد رئيس الجمهورية ميشال سليمان في الأيام المقبلة إلى توجيه الدعوات
إلى الأقطاب للمشاركة في جلسة هيئة الحوار الوطني المقررة مبدئياً آخر
الجاري، بعد عودته من المشاركة في القمة العربية في الكويت الأسبوع المقبل،
لاستكمال البحث في موضوع الاستراتيجية الدفاعية، دون استبعاد مناقشة بعض
الملفات التي تفرض نفسها على المشهد الداخلي، سيما ما يتصل بالوضع الأمني
وسبل تحصين الساحة الداخلية في مواجهة تداعيات الحرب السورية على لبنان.
وبانتظار توجيه الدعوات إلى المشاركين في الحوار، فإن المعلومات المتوافرة لـ «اللواء»، تشير إلى أن معظم القوى السياسية في «8 و14 آذار» ستلبي دعوة الرئيس سليمان إلى المشاركة في جلسة الحوار المقبلة، سيما رئيس مجلس النواب نبيه بري وتيار «المستقبل» وكذلك الأمر النائب ميشال عون رئيس تكتل «التغيير والإصلاح»، فما لم يعرف بعد موقف «القوات اللبنانية» و»حزب الله» الحقيقي، مع ترجيح أن يلبي الأخير الدعوة، في وقت لا يبدو رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع متحمساًَ للمشاركة في الجلسة، التزاماً بمواقفه السابقة التي اعتبر فيها أن الحوار مع «حزب الله» لا يجدي طالما استمر الأخير متمسكاً بسلاحه خارج الشرعية وبإصرار على القتال في سورية على حساب مصلحة اللبنانيين.
وفيما أكدت مصادر نيابية في «القوات اللبنانية» لـ «اللواء»، عدم اقتناعها بجدوى أي حوار مع فريق لبناني يغرّد خارج السرب ويأتمر بأوامر سورية إيرانية ولا يعترف بالدولة اللبنانية وبقراراتها السياسية والأمنية، فإن أوساطاً قيادية في تيار «المستقبل»، أكدت لـ «اللواء»، أن قوى «14 آذار» ستلبي دعوة الرئيس سليمان للحوار، لكنها شددت في المقابل على ضرورة أن يتم حصر الحوار باستكمال البحث في موضوع الاستراتيجية الدفاعية المتصلة بسلاح «حزب الله»، كونه الوحيد الذي لم يتم حسمه بعد، في ظل إصرار «حزب الله» على التمسك برؤيته الخاصة لموضوع المقاومة التي لم يعد هناك إجماع وطني بشأنها، ولا بد بالتالي من أن يأخذ الحزب في الاعتبار مضمون البيان الوزاري للحكومة «السلامية» الذي أكد على مرجعية الدولة اللبنانية في ما يتصل بمقاومة إسرائيل بعد التخلص من ثلاثية «الجيش الشعب والمقاومة»، وبالتالي فإن أي تصور للاستراتيجية الدفاعية يجب أن ينطلق من النموذج الذي قدمه الرئيس سليمان في الورقة التي قدمها بهذا الخصوص إلى هيئة الحوار واستناداً إلى مضمون البيان الوزاري الجديد، للتأكيد على دور ومسؤولية الدولة في ملف المقاومة، كي لا يجري تفسير ما ورد في بعض طيات هذا البيان على أنه دعوة للبنانيين لحمل السلاح تحت ذريعة مقاومة إسرائيل ما سيجعل لبنان غابة سلاح ستقود البلد إلى ما لا تحمد عقباه، في ظل الأوضاع الدقيقة التي يمر بها والتي تفرض على المعنيين اتخاذ إجراءات وتدابير لحماية الاستقرار الداخلي وجبه محاولات إثارة الفتن بين اللبنانيين، في إطار سعي النظام السوري إلى نقل الحريق إلى لبنان وتأليب اللبنانيين على بعضهم من خلال استمرار تدخله في الشأن اللبناني وهذا ما ظهر بوضوح في كلام الرئيس بشار الأسد الأخير في ما يتصل بانتخابات الرئاسة وحديثه عن ضرورة انتخاب رئيس جديد مؤيد للمقاومة وحليف لسورية، وهذا إن دلّ على شيء، فإنما يدلّ على أن النظام السوري لم يتعظ من التجارب السابقة، فيما لا يزال فريق لبناني على مواقفه الداعمة لهذا النظام ولو على حساب لبنان وشعبه.
على أن اللافت في هذا السياق، هو ما أعلن عنه عضو كتلة نواب «المرده» النائب أسطفان دويهي، الذي شدد في خلال جلسات مناقشة البيان الوزاري على ضرورة أن يكون الحوار تحت سقف المجلس النيابي، ولا مكان للحوار خارجه، في إشارة الى احتمال أن يكون فريق 8 آذار الذي تنتمي إليه كتلة النائب سليمان فرنجية اتخذ قراراً بالعودة الى الحوار تحت سقف المجلس النيابي، وبالتالي رفض الحوار برعاية الرئيس سليمان في بعبدا.
وقالت مصادر مطلعة أنه ينبغي انتظار التطورات على هذا الصعيد خلال اليومين المقبلين، لكي تتبلور الصورة شبه النهائية.
اللواء 20\3\2014
إرسال تعليق