تم استحداث مشغل للخياطة في سجن رومية – مبنى المحكومين، بمبادرة من وزير
العدل شكيب قرطباوي. وبدأ العمل فيه فعليا في بداية هذا الشهر، في إطار
مشروع تطوير العدالة الجنائية في لبنان الذي تنفذه وزارة العدل بالتعاون مع
مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وبتمويل من الاتحاد
الأوروبي.
ويهدف المشغل الى انتاج بعض الحاجات الاولية للسجناء (شراشف، مناشف وثياب منامة) من جهة، والى توفير فرص عمل للمحكومين من جهة ثانية، مما يساعدهم على إعادة تأهيلهم وتأمين مردود مالي.
وجاءت عملية تجهيز المشغل، ضمن مشروع وزارة العدل، نتيجة تضافر جهود أفرقاء عدة، حيث قدمت السفارة الأميركية ماكينات الخياطة هبة، وقام مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بإعادة تجهيز المشغل من الناحية اللوجيستية وتأمين كل المستلزمات من أقمشة ولوازم خياطة، فضلا عن تدريب العاملين والاشراف على الانتاج وتوزيعه ضمن المجموعة الصحية التي تعطى لكل نزيل لدى دخوله، في إطار المشروع المذكور. ولقد تم إختيار عدد من السجناء المحكومين للعمل في المشغل وفق معايير دقيقة.
وكان قرطباوي، للمرة الأولى منذ إصدار مرسوم السجون رقم 14310 تاريخ 11/2/1949 (تنظيم السجون وأمكنة التوقيف ومعهد اصلاح الأحداث وتربيتهم) قد بادر في شهر أيلول 2013 إلى تأليف لجنة ادارية لإدارة المشغل، انسجاما مع المرسوم المذكور. ويناط بهذه اللجنة أخذ جميع القرارات والتدابير التي من شأنها تأمين نظام سير العمل في المشغل، كما أنها مكلفة بنوع خاص دفع الأجور للسجناء.
ويجري العمل حاليا على إنشاء مشغل في كل من سجن طرابلس وسجن النساء في بعبدا، وسيتم وضعهما قيد العمل في وقت قريب.
ويهدف المشغل الى انتاج بعض الحاجات الاولية للسجناء (شراشف، مناشف وثياب منامة) من جهة، والى توفير فرص عمل للمحكومين من جهة ثانية، مما يساعدهم على إعادة تأهيلهم وتأمين مردود مالي.
وجاءت عملية تجهيز المشغل، ضمن مشروع وزارة العدل، نتيجة تضافر جهود أفرقاء عدة، حيث قدمت السفارة الأميركية ماكينات الخياطة هبة، وقام مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بإعادة تجهيز المشغل من الناحية اللوجيستية وتأمين كل المستلزمات من أقمشة ولوازم خياطة، فضلا عن تدريب العاملين والاشراف على الانتاج وتوزيعه ضمن المجموعة الصحية التي تعطى لكل نزيل لدى دخوله، في إطار المشروع المذكور. ولقد تم إختيار عدد من السجناء المحكومين للعمل في المشغل وفق معايير دقيقة.
وكان قرطباوي، للمرة الأولى منذ إصدار مرسوم السجون رقم 14310 تاريخ 11/2/1949 (تنظيم السجون وأمكنة التوقيف ومعهد اصلاح الأحداث وتربيتهم) قد بادر في شهر أيلول 2013 إلى تأليف لجنة ادارية لإدارة المشغل، انسجاما مع المرسوم المذكور. ويناط بهذه اللجنة أخذ جميع القرارات والتدابير التي من شأنها تأمين نظام سير العمل في المشغل، كما أنها مكلفة بنوع خاص دفع الأجور للسجناء.
ويجري العمل حاليا على إنشاء مشغل في كل من سجن طرابلس وسجن النساء في بعبدا، وسيتم وضعهما قيد العمل في وقت قريب.
إرسال تعليق