الوضع الأمني المتدهور، وغياب فصل الشتاء والسياح وتراجع القدرة الشرائية،
عوامل أدّت مجتمعة الى تراجع مأسوي في النشاط التجاري، وستؤدّي، بحسب رئيس
جمعية تجار بيروت نقولا شماس الى نحر الاقتصاد، مؤكداً «أننا دخلنا مرحلة
الانكماش الاقتصادي خصوصاً أننا في جو مبيعات حرب ونفقات سلم».
أكد
رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس ان الوضع السوداوي في القطاع التجاري
مستمر، معربا عن أسفه لأن "التصحّر التجاري يحاكي التصحّر المناخي، واللافت
هذا التوازي أو الترابط ما بين الخطوط البيانية الانحدارية في موضوع
المتساقطات وفي موضوع النشاط التجاري، بما يجعل من الـ 2014 سنة استثنائية
في كل المقاييس، خصوصاً وأن عامل المناخ زاد الطين بلة وزاد اليأس
والاكتئاب الموجود في البلاد".
وأوضح لـ"الجمهورية" أن العوامل الطبيعية أثرت بشكل لافت على بعض القطاعات لا سيما منها الالبسة الشتوية، معدات رياضة التزلج، والتجار في المناطق الجبلية والمنتجعات السياحية الشتوية التي تأثرت بشكل موضعي كما أثرت على الحالة النفسية عند اللبنانيين فخلقت حالة اكتئاب نفسي في البلد تحوّل الى اكتئاب تجاري في الاسواق.
واكد شماس أن العامل الأبرز في تراجع الحركة التجارية هو العامل الأمني، لافتاً الى أن "هذا العامل مبرّر الى حد ما وليس بالكامل، لأننا سبق وعشنا في مرحلة الحرب ونعرف ان الاقتصاد لم ولا يجب أن يتوقف. فإذا استسلم اللبنانييون لليأس ننحر الاقتصاد اللبناني.
عن أوضاع التجار والقطاع، قال شماس: ازاء الوضع الذي نمر به، نلاحظ احتضاناً لتجار المفرق من قبل تجار الجملة، ويتجلّى ذلك من خلال إمدادهم بالمخازن والتمويل والتسهيلات، حتى نلاحظ ان هناك تراجعا في مبيعات تجار الجملة أكثر من مبيعات تجار المفرق، بما يعني أن هناك بضاعة مخزّنة عند تاجر المفرق ويتكبّد جزءاً من كلفتها الى حد بعيد تاجر الجملة، حتى بات هذا التعاضد ضمن القطاع التجاري سبباً يساهم في استمرارية التجار.
أما أكثر ما يتعب التاجر اليوم فهو المخزون الهائل الذي في حوزته في كل القطاعات، علماً ان قيمة هذا المخزون تنخفض حكماً مع بداية كل موسم جديد، بحسب كل صنف، بدءاً بالسيارات الى قطاع الالبسة الى الالكترونيات الى الاطعمة.
وأوضح ان هذا الواقع دفع بالتجار الى خفض نسبة استيرادهم وسيتجلى ذلك باحصاءات حجم الاستيراد من الخارج عام 2014، إذ في ظل توفر هذا المخزون الهائل في البلاد لدى كل التجار فهم حكماً لن يستوردوا الكمية نفسها من الخارج مقارنة مع العام الماضي، لافتاً الى انه رغم الاوضاع لا مفر من الاستيراد مواكبة للحركة التجارية العالمية.
ورداً على سؤال عن علاقة التجار اليوم مع الموردين في الخارج نتيجة هذه الاوضاع، خصوصاً وأن التجار ملزمون بشراء كمية معينة من الموردين تحت طائلة سحب الوكالة، قال: ان الموكلين في الخارج يدركون اليوم أكثر فأكثر صعوبة الوضع في لبنان، لافتاً الى ان الشركات الاسيوية ونتيجة لوضعها الاقتصادي الجيد في بلادها تظهر مرونة أكثر مع التجار اللبنانيين من الوكلاء في الدول الاوروبية حيث الوضع الاقتصادي هش. وتتجلّى هذه المرونة بالسماح للتجار اللبنانيين بشراء كميات أقل من المتفق عليه وتمديد فترة تسديد المستحقات...
واكد شماس ان التاجر اللبناني استنفد كل وسائل الانتظار ولا يمكن ان يبقى متكلاً على مرونة الموكّل، أو مرونة المصارف اللبنانية حيال قروض التجار أو حيال الدولة اللبنانية التي سمحت بتأخير دفع بعض الضرائب وخفضت الغرامات... صمامات الامان للقطاع التجاري استعملت بالكامل.
واعتبر شماس اننا دخلنا مرحلة الانكماش الاقتصادي قبل ان ينتهي العام 2013 خصوصاً أن التراجع على الصعيد التجاري وصل الى 15 في المئة، أما خلال شهر كانون الثاني فأتت الحركة اضعف من السابق، كما لم نلحظ اي تحسن خلال هذا الشهر، لافتاً الى ان لا فارق ملحوظ في التجارة وفق المناطق، بل الاصح ان التراجع يشمل كل المناطق مع فارق بنسبة التراجع بين منطقة وأخرى.
ولفت الى ان التجارة لا تتماشى مع أكياس الرمل أو الدشم أو السواتر الترابية. والكارثة الكبرى أننا في جو مبيعات حرب ونفقات سلم، حيث كلفة الحياة عالية والضرائب والايجارات ايضاً، لكن في المقابل ايراداتنا منخفضة كايرادات ايام الحرب، وعلى هذا المنوال نحن سائرون نحو الخراب الاقتصادي.
وأوضح لـ"الجمهورية" أن العوامل الطبيعية أثرت بشكل لافت على بعض القطاعات لا سيما منها الالبسة الشتوية، معدات رياضة التزلج، والتجار في المناطق الجبلية والمنتجعات السياحية الشتوية التي تأثرت بشكل موضعي كما أثرت على الحالة النفسية عند اللبنانيين فخلقت حالة اكتئاب نفسي في البلد تحوّل الى اكتئاب تجاري في الاسواق.
واكد شماس أن العامل الأبرز في تراجع الحركة التجارية هو العامل الأمني، لافتاً الى أن "هذا العامل مبرّر الى حد ما وليس بالكامل، لأننا سبق وعشنا في مرحلة الحرب ونعرف ان الاقتصاد لم ولا يجب أن يتوقف. فإذا استسلم اللبنانييون لليأس ننحر الاقتصاد اللبناني.
عن أوضاع التجار والقطاع، قال شماس: ازاء الوضع الذي نمر به، نلاحظ احتضاناً لتجار المفرق من قبل تجار الجملة، ويتجلّى ذلك من خلال إمدادهم بالمخازن والتمويل والتسهيلات، حتى نلاحظ ان هناك تراجعا في مبيعات تجار الجملة أكثر من مبيعات تجار المفرق، بما يعني أن هناك بضاعة مخزّنة عند تاجر المفرق ويتكبّد جزءاً من كلفتها الى حد بعيد تاجر الجملة، حتى بات هذا التعاضد ضمن القطاع التجاري سبباً يساهم في استمرارية التجار.
أما أكثر ما يتعب التاجر اليوم فهو المخزون الهائل الذي في حوزته في كل القطاعات، علماً ان قيمة هذا المخزون تنخفض حكماً مع بداية كل موسم جديد، بحسب كل صنف، بدءاً بالسيارات الى قطاع الالبسة الى الالكترونيات الى الاطعمة.
وأوضح ان هذا الواقع دفع بالتجار الى خفض نسبة استيرادهم وسيتجلى ذلك باحصاءات حجم الاستيراد من الخارج عام 2014، إذ في ظل توفر هذا المخزون الهائل في البلاد لدى كل التجار فهم حكماً لن يستوردوا الكمية نفسها من الخارج مقارنة مع العام الماضي، لافتاً الى انه رغم الاوضاع لا مفر من الاستيراد مواكبة للحركة التجارية العالمية.
ورداً على سؤال عن علاقة التجار اليوم مع الموردين في الخارج نتيجة هذه الاوضاع، خصوصاً وأن التجار ملزمون بشراء كمية معينة من الموردين تحت طائلة سحب الوكالة، قال: ان الموكلين في الخارج يدركون اليوم أكثر فأكثر صعوبة الوضع في لبنان، لافتاً الى ان الشركات الاسيوية ونتيجة لوضعها الاقتصادي الجيد في بلادها تظهر مرونة أكثر مع التجار اللبنانيين من الوكلاء في الدول الاوروبية حيث الوضع الاقتصادي هش. وتتجلّى هذه المرونة بالسماح للتجار اللبنانيين بشراء كميات أقل من المتفق عليه وتمديد فترة تسديد المستحقات...
واكد شماس ان التاجر اللبناني استنفد كل وسائل الانتظار ولا يمكن ان يبقى متكلاً على مرونة الموكّل، أو مرونة المصارف اللبنانية حيال قروض التجار أو حيال الدولة اللبنانية التي سمحت بتأخير دفع بعض الضرائب وخفضت الغرامات... صمامات الامان للقطاع التجاري استعملت بالكامل.
واعتبر شماس اننا دخلنا مرحلة الانكماش الاقتصادي قبل ان ينتهي العام 2013 خصوصاً أن التراجع على الصعيد التجاري وصل الى 15 في المئة، أما خلال شهر كانون الثاني فأتت الحركة اضعف من السابق، كما لم نلحظ اي تحسن خلال هذا الشهر، لافتاً الى ان لا فارق ملحوظ في التجارة وفق المناطق، بل الاصح ان التراجع يشمل كل المناطق مع فارق بنسبة التراجع بين منطقة وأخرى.
ولفت الى ان التجارة لا تتماشى مع أكياس الرمل أو الدشم أو السواتر الترابية. والكارثة الكبرى أننا في جو مبيعات حرب ونفقات سلم، حيث كلفة الحياة عالية والضرائب والايجارات ايضاً، لكن في المقابل ايراداتنا منخفضة كايرادات ايام الحرب، وعلى هذا المنوال نحن سائرون نحو الخراب الاقتصادي.
إرسال تعليق